أعلنت “جمعية المستهلك – لبنان” في بيان، أن “مجموعة من المعلومات والشكاوى وصلتها من المواطنين عن العديد من المخالفات التي تقوم بها متاجر وتجار في بعض المناطق اللبنانية”، مشيرة إلى أن “هناك بداية ارتفاع في أسعار السلع، خصوصا في المناطق البعيدة عن المركز”، وقالت: “في خصوص الخدمات، هناك ارتفاع واضح في أسعار بطاقات الخلوي. وكذلك، لا تلبي الصرافات الآلية حاجات المواطنين، وهي بدورها تفاقم الأزمة”.
وطلبت الجمعية من “مؤسسات الدولة أن تقوم بواجباتها، خصوصا القوى الأمنية، لحماية المواطنين من هذه الممارسات”، وقالت: “هؤلاء التجار، وفي حجة الحراك الشعبي وقطع المواصلات، يقومون ببيع سلع تالفة للمواطنين”.
وأشارت إلى أن “الغش وتصريف مواد فاسدة أو شبه فاسدة يهدد الصحة العامة، ولن يمر بسهولة كما جرت العادة مع الإدارات الرسمية او القضاء”، وقالت: “فور توافر المعلومات المؤكدة، سننشر اسم المتجر والتاجر على صفحات التواصل الاجتماعي ليتحمل المخالفون نتيجة غشهم”.وتطرق إلى “الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد”، وقال: “لذا، على التجار والمتاجر تلف المواد الفاسدة أو المنتهية الصلاحية وعدم تدويرها أو تزويرها”، وقال: “مع بدء أزمة التموين، الغذائي خصوصا، تستمر الجمعية بتلقي شكاوى ومعلومات المواطنين على الخط الساخن 01750650، وهي في الوقت نفسه، تفتح هذا الخط للتجار والمحترفين الذين يلاقون الصعوبات في نقل البضائع ليصار الى تسهيل الامر، بالتعاون مع الجيش”.
وحذرت الجمعية “التجار، بالجملة ام بالمفرق، من استغلال الظرف لنهب المواطنين، كما جرت العادة”، داعية “المواطنين إلى لعب دورهم الطبيعي في اعلام الجمعية عن اي مخالفات يلاحظونها وبأدق التفاصيل: اسم وعنوان المتجر واسم صاحبه ونوعية المواد الفاسدة او رفع السعر”.
