اعتبرت جمعية المستهلك أن “في لبنان فقط، الدعم وهبوط سعر الدولار يرفع الأسعار”، وقالت في بيان: “طبلت وزارة الاقتصاد وزمرت في وسائل الاعلام معلنة انخفاض الأسعار للسلع المدعومة بعد 10 أشهر من الدعم، ونزلت فرق جمعية المستهلك إلى السوق مرات عدة تفتش عن السلع المدعومة فلم تجد الا بعض أثارها، وبتاريخ 5 و6 تشرين الثاني عادت لاستطلاع تطور أسعار المواد الأساسية في عينة من متاجر بيروت وضواحيها لمعرفة مدى صحة الحملات الاعلامية التي تديرها وزارة الاقتصاد ونقابة مستوردي الغذاء. وقد قارنتها الجمعية بأسعار شهر آب 2020، فوجدت أن أسعار 5 سلع مدعومة قد تراجعت في بعض المخازن (منها اللحوم الحمراء والعدس والفاصوليا والسكر)، لكن بالمقابل، ارتفع سعر الأسماك، بكافة أصنافها، بمعدل 33.25%. النتيجة كانت أن معدلات أسعار اللحوم ارتفعت 20.5% والألبان والأجبان 18.1% والفواكه 22.12% والخضار 29.9% وباقي المواد الغذائية ارتفعت 3.97%، أما الأدوات المنزلية فارتفعت 14.69%، وبلغ المعدل الوسطي للارتفاع 18.6%”.
وأشارت إلى أن “هذه الارقام تؤكد مجددا، وللمرة المئة، أن قرار الدعم الذي أقرته الحكومة وأداره وزراء الاقتصاد والصحة والطاقة نجح في امتصاص آخر دولار بقي في مصرف لبنان لمصلحة عدد ضئيل من كبار التجار المستوردين للدواء والمحروقات والغذاء، بينما لم يصل منه شيء تقريبا للعائلات المحتاجة، كذلك عطل الدعم الحركة التجارية ووسع الاحتكارات والفساد وسمح بتكديس كل هذه المواد في مستودعات المتنفذين وفي البيوت والمباني وتخزين الطحين تحت مدرج المدينة الرياضية مثال لفشل السلطة واحزاب الطوائف في إدارة الأزمة القاتلة”.
وأضافت: “أكدت هذه الارقام أن تراجع سعر صرف الدولار ولمدة شهر بين 6500 ليرة و7500 ليرة، لم يؤد إلى أي انخفاض في الاسعار. إن الحملات الاعلامية لوزارة الاقتصاد لن تغير من الواقع المذري شيئا. لماذا تصر الحكومة على الاستمرار في سياسة الدعم نفسها منذ بدء الازمة والذهاب نحو الدعم المباشر للعائلات المحتاجة، وبالليرة اللبنانية وفق عدد افرادها ودخلها الشهري وبالتعاون مع البلديات ووزارة الشؤون والجيش؟”.
وختمت: “إن جمعية المستهلك تضع جريمة توزيع ما بين 5.5 و7 مليار دولار من أموال المودعين على حفنة من المستوردين المحاسيب برسم القضاء أو ما تبقى منه. انقسام اللبنانيين العميق حول الكيان والدولة يعمق الأزمة ويدفعهم إلى جحيم الفقر الذي صنعه الحلف الثلاثي من أحزاب وطوائف ومصارف وبعض كبار المستوردين”.
