جمعية المصارف: لا يمكن أن يُطلب من القطاع المصرفي ‏توقيع حكم ‏إعدامه بيده

0

التأمت الجمعية العمومية السنوية العادية لجمعية مصارف لبنان، وفي ‏مستهل الجلسة، أكد رئيس الجمعية الدكتور سليم صفير أن “اجتماعات ‏الجمعية العمومية محطة سنوية نناقش خلالها تطوير القطاع، للأسف ‏هذه السنة نجتمع والموضوع المطروح بالنسبة للبعض لم يعد تطوير ‏المصارف، إنما البحث في استمراريتها، أما نحن فمستمرون في العمل ‏كما كنا دائما ولن نَكِلّ عن السعي إلى غَدٍ أفضل لقطاع كان وسيبقى ‏العمود الفقري لاقتصاد هذا الوطن، وليعلم الجميع أن لا قيامة للبنان ‏من دون قطاع مصرفي سليم، كما أنه لا استعادة للثقة إذا لم ‏تُحتَرَم الملكية الخاصة وعلى رأسها المحافظة على الودائع”.‏

‏ ‏واضاف: “نُسأل كل يوم عن موقف الجمعية من الاتفاق بين الدولة ‏وصندوق النقد، الجواب سهل، طبيعي ومنطقي، ما من عاقل يرفض ‏مساعدة من صندوق النقد وبلده يعاني أزمة مالية غير مسبوقة، ولكن ‏أيضا، ما من عاقل يوافق على خطة قبل استلامه إياها رسمياً ‏وبصيغتها النهائية، إذ أن الخطة تُعَدَّل بشكل دائم ونُعلمُ بها بواسطة ‏التسريبات بالإعلام وعلى المنابر، ما زالت تردنا من هنا وهناك أرقام ‏غير نهائية عن طريقة تسديد الودائع وهي تبدو لنا في بعض الأحيان ‏غير واقعية، نحن مع الاتفاق مع صندوق النقد ولكن عن أي اتفاق ‏نتحدث؟ ما هي بنوده النهائية وما هي الخطة التي سترافقه؟ من هنا ‏وجدنا من الطبيعي أن يكون موقف الجمعية مبدئياً، يتسم بالإيجابية، ‏ولكننا مدركون في الوقت عينه أن الشياطين تكمن في التفاصيل”.‏

‏ ‏وتابع: “لذلك أوجز فحوى البيانات التي صدرت عن الجمعية حتى ‏الآن بالنقاط التالية، كما تأمل الجمعية التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدولة ‏اللبنانية وصندوق النقد الدولي، كونه السبيل الأسلم المتاح للخروج من ‏الأزمة الحالية، وتُشَجِّع الجمعية الحكومة والمجلس النيابي على ‏الإسراع معاً بإقرار مشاريع القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد ‏الدولي، وتبقى الجمعية على استعداد تام لمتابعة تواصلها مع الحكومة ‏والسلطات المالية والنقدية، ذلك بهدف الاطلاع والتنسيق، توصلاً ‏للخروج بخطة تعافي تضع كهدف أول المحافظة على حقوق المودعين ‏وإعادة هيكلة المصارف”.‏

‏ ‏واشار الى أن “المرحلة مصيرية، والكل يتطلع إلى ما يمكن أن يقدمه ‏القطاع المصرفي، القطاع المصرفي متعاون إلى أقصى حدود ‏ومستمع ومتجاوب لكن يضع شرطين أساسيين، الوطن يدور في حلقة ‏مفرغة منذ ثلاث سنوات، والقطاع المصرفي يتأقلم ويقترح الحلول، ‏فحبذا لو تستمعون إليه، ويمكن أن يُطلب من القطاع المصرفي ‏المشاركة بالتضحيات، لكن لا يمكن أن يُطلب منه توقيع حكم إعدامه ‏بيده”.‏

‏ ‏ثم ناقشت الجمعية التقرير السنوي للمجلس لعام 2021 ووافقت عليه، ‏وبعد الاطلاع والموافقة على تقرير مفوضي المراقبة حول حسابات ‏الجمعية لسنة 2021، أبرأت الجمعية العمومية ذمّة مجلس الإدارة ثم ‏ناقشت وأقرّت الموازنة التقديرية لسنة 2023.‏

‏ ‏ومن ثم توقفت الجمعية العمومية مطولاً عند المعلومات التي نقلها إليها ‏الرئيس حول مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي يجري ‏إعداده، من دون تمكين المصارف من الاطلاع عليه والمشاركة في ‏مناقشته، في وقت أن المصارف هي المعنية الأولى به والتي ستتحمل ‏بشكل مباشر مفاعيله، الى جانب المودعين.‏

‏ ‏واتخذت الجمعية القرار التالي بالإجماع: “إن الجمعية العمومية، إذ تبدي ‏استنكارها الشديد لتجاهلها بشكل كامل في مسألة حيوية بالنسبة اليها ‏والى موظفيها والمتعاملين معها وعائلاتهم ، تقرر تفويض مجلس ‏الادارة بالاتصال فوراً بالمسؤولين وفي طليعتهم رئيس مجلس ‏الوزراء وسعادة حاكم مصرف لبنان لتمكينها من المشاركة الفعّالة في ‏مشروع إعادة هيكلة المصارف، وذلك صوناً لأبسط حقوقها وحقوق ‏موظفيها ومحافظة عليها وعلى حقوق المودعين، على ان يعود ‏المجلس الى الجمعية العمومية في اقرب وقت لاطلاعها على نتائج ‏اتصالاته توخيا لاتخاذ التدابير اللازمة في ضوئها”.‏

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here