في سابقة فريدة من نوعها، ردّت جمعية المصارف على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ما يخصّ ودائع المصارف لدى مصرف لبنان التي كرر سلامة خلال لقاءات تلفزيونية عدة، أنّ مصرف لبنان أعاد الى المصارف كامل إيداعاتها لديه، بل أنه حول اليها مليارات الدولارات زيادة على ما أودعته في «المركزي».
وجاء الردّ في تصريح للأمين العام للجمعية فادي خلف الذي قال: «من الطبيعي أن تفضي هذه التصريحات إلى بلبلة في أوساط عدّة معنية مباشرة بهذا الموضوع، أولها المصارف والمودعون، وقد أدّى ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى ذيول تواجهها المصارف منذ فترة، ومنها:
أ- توجُّه المودعين إلى فروع المصارف معتقدين أنّ خزناتها الحديدية تحتوي على 85 مليار دولار، وهي تمتنع عن تسليمهم ودائعهم.
ب- الجهات الدولية تسأل عن الضبابية في هذا المجال، فميزانية مصرف لبنان تُبَيِّن أنّ ودائع المصارف ما زالت موجودة في حسابات مصرف لبنان، ومن جهة أخرى، يُفهم من تصريحات الحاكم عكس ذلك.
ج- الإعلام لا ينفك يتواصل مع المصارف مطالباً بتوضيح موقفها من هذه النقطة بالتحديد، ومتهماً إياها بأن سكوتها هو علامة الرضى.
وأورد خلف جملة تساؤلات على النحو الآتي:
– لماذا تظهر ميزانية مصرف لبنان إيداعات للمصارف تفوق 85 مليار دولار، لو صحَّ أنّ هذه الودائع قد أعيدت الى المصارف؟
– لماذا تضمّن كتاب حاكم مصرف لبنان لجمعية المصارف بتاريخ 11 أيار 2022 فقرة عن توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان تفيد أنّ مصرف لبنان «سيتولى إعادتها للمصارف» (بصيغة المستقبل)؟ وقد نصّ الكتاب على أنّ «الأموال التي يتم توظيفها لدى مصرف لبنان تبقى ديناً لصالح هذه المصارف بذمة مصرف لبنان الذي سيتولى إعادتها للمصارف، إما بالشكل والخصائص ذاتها التي قامت المصارف بتوظيفها لديه، وإما بالليرة اللبنانية…».
– هل مصرف لبنان من خلال كتاب الحاكم يُجيز للمصارف إعادة الودائع للمودعين بالطريقة التي تتسلمها منه؟
– كيف تُقرّ الحكومة عبر الورقة التي قدمها مستشار رئيس الحكومة الدكتور سمير الضاهر بأن المصارف اللبنانية لديها ودائع في المصرف المركزي بقيمة 85.2 مليار دولار، ويورد الحاكم في تصريحاته عكس ذلك؟
– كيف تقرّ الحكومة وترسل إلى مجلس النواب مشروع قانون لإعادة التوازن للانتظام المالي ينص حرفياً على «مُعالجة الفجوة المالية من خلال تخفيض قيمة توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان بالعُملات الأجنبية»، إذا كانت هذه التوظيفات قد تم سدادها؟
وقال: «يواجه القطاع المصرفي فترة انتقالية حرجة وسط فراغات في المراكز الدستورية والإدارية وتأجيل الحلول. لقد حان الوقت للتعامل مع الأسباب بالتزامن مع معالجة النتائج. يجب أن تترافق إعادة هيكلة المصارف مع القضاء على الفساد والمحسوبيات في القطاع العام على جميع المستويات ومن دون استثناء، بحيث لا يتم تبديد ما تبقى من أموال المودعين، ولا تُبنى الخطط على باطلٍ فتعود وتسقط من جديد».
وختم: «لا يموت حق وراءه مُطالب». للمودعين حقوق وللمصارف حقوق وكلاهما يطالبان بها. على الدولة أن تحزم أمرها وتتحمل مسؤولياتها، لأن رمي الدولة ومصرف لبنان مسؤوليتهما المشتركة في ضياع أموال الناس على المصارف لن يؤدّي إلا إلى مزيد من الخراب وضياع الأمل».
