أنهت بعثة صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، جولتها في العاصمة بيروت، ليعلن بعدها وزير الماليّة ياسين جابر إحراز التقدّم في “تضييق الفروقات بين مختلف الأطراف”. وبحسب معلومات “المدن”، كشفت المباحثات التي جرت خلال هذا الأسبوع عن تقارب كبير بين وزارة الماليّة ومصرف لبنان، في عدّة نقاط مرتبطة بمسار إعادة هيكلة المصارف، ومنها تلك المتعلّقة بتراتبيّة توزيع الخسائر وحجم الالتزامات التي ستتحمّلها الدولة مستقبلاً. وهذا ما يفترض أن ينعكس بشكلٍ إيجابي على نقاشات قانون الفجوة الماليّة، التي ستبدأ في المجلس النيابي بمجرّد إقرار موازنة العام المقبل. ورغم هذه الإيجابيّة، تشير مصادر ماليّة إلى أنّ التحدّي الأساسي سيبقى ترجمة هذا التقارب بشكلٍ ملموس، عبر الصياغات المكتوبة التي سيتم اعتمادها في مشروع القانون.
نقاط التقارب
تشير مصادر ماليّة انخرطت في المباحثات مع وفد الصندوق هذا الأسبوع إلى أنّ وزارة الماليّة تمكّنت من التوصّل إلى اتفاق مع مصرف لبنان على تطبيق قانون إصلاح أوضاع المصارف، عند معالجة الأزمة المصرفيّة الراهنة. مع الإشارة إلى أنّ هذا القانون جرى إقراره العام الماضي، قبل تعديله مؤخراً على أساس مشروع قانون أرسلته الحكومة. ويُحدّد هذا القانون صلاحيّات الهيئة المصرفيّة العليا ولجنة الرقابة على المصارف، عند تقييم وضعيّة كل مصرف، بهدف التمييز بين المصارف التي ستخضع للتصفية وتلك القادرة على الاستمرار بعد إعادة رسملتها.
ويُعد الاتفاق على تطبيق هذا القانون لمعالجة الأزمة الراهنة تقدماً مهمّاً، بعدما اعتبر المصرف المركزي سابقاً أن طبيعة “الأزمة النظاميّة” الراهنة لا تسمح بتطبيق مندرجات هذا القانون كما هي. ومع ذلك، تلفت المصادر إلى أنّ الاتفاق ما بين المصرف المركزي ووزارة الماليّة ينص على “مواءمة” بعض مقاربات هذا القانون مع طبيعة “الأزمة النظاميّة” الراهنة، على أن يتم اعتماد هذا الإطار التشريعي كما هو مستقبلاً، لمعالجة أي أزمة لاحقة قد يمر بها مصرف معيّن. وهذا الاتفاق لن يعني بطبيعة الحال تعديل قانون إصلاح أوضاع المصارف، إنما تحديد بعض الاستثناءات المرتبطة بالأزمة الحاليّة ضمن قانون الفجوة الماليّة.
أما بالنسبة لمشروع قانون الفجوة الماليّة، الذي سيحدّد تراتبيّة وآليّات توزيع الخسائر، فتشير المصادر إلى أن اتفاقاً نضج ما بين وزارة الماليّة ومصرف لبنان، على اعتماد تراتبيّة الحقوق والمطالب كما هي، بما في ذلك التسلسل المطلوب في توزيع الخسائر. وينص هذا المبدأ على تحميل الرساميل المصرفيّة، أي الأموال الخاصّة ومساهمات أصحاب المصارف، الشريحة الأولى من الخسائر، قبل الانتقال لتحميل هذه الخسائر لأي طرف آخر، بما في ذلك أصحاب الأصول غير المنتظمة (أي الودائع الناتجة عن فوائد مرتفعة أو أموال محوّلة من ليرة إلى دولار بعد الأزمة… وغيره). أمّا النقطة التي ستحتاج إلى المزيد من البحث في المستقبل، فترتبط بمصير أي فائض يجري تحقيقه لاحقاً في وضعيّة الميزانيّة، جرّاء تطبيق مفهوم “الأصول غير المنتظمة” لتخفيض مطلوبات المصارف.
على مستوى مسؤوليّة الدولة، ما زال هناك فارق ملحوظ بين المبالغ التي يطالب بها مصرف لبنان، والتي تلامس حدود 25 مليار دولار أميركي، والهامش الذي يمكن أن تتحمّله الدولة تحت سقف استدامة الدين، وفقاً لمفاهيم صندوق النقد الدولي. غير أن المصادر تشير إلى تقارب جرى إحرازه بين وزارة الماليّة ومصرف لبنان، على مستوى التدفقات الماليّة السنويّة التي يمكن أن تتحمّلها الدولة اللبنانيّة لإعادة رسملة المصرف المركزي، والتي تصل إلى حدود النصف مليار دولار.
بيان البعثة الختامي
بيان البعثة الختامي، الذي صدر مساء يوم أمس الجمعة، أكّد أنّه “منذ زيارة فريق الخبراء في أيلول، واصلت السلطات وخبراء صندوق النقد الدولي مناقشة العناصر الرئيسية لاستراتيجية القطاع المصرفي، مع التركيز على مواءمة مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع، المعروض حالياً على مجلس النواب، مع المعايير الدولية”. وأشارت البعثة إلى أنّه خلال الزيارة الراهنة، “أُحرز تقدّم في زيادة وضوح النهج الذي يدرسه مصرف لبنان والحكومة”.
ومع ذلك، لفت البيان إلى أنّ ثمة حاجة إلى مزيد من “العمل للتوصّل إلى اتفاق بشأن استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان بصورة فعّالة ومستدامة، بما يفضي إلى نظام مصرفي سليم وقادر على الصمود”. وعلى وجه الخصوص، بحسب البيان، “ينبغي تطبيق قانون إصلاح أوضاع المصارف في جميع الحالات، إذ إنّه أساسي لدعم عملية شفّافة وقابلة للتنبّؤ لمعالجة أوضاع المصارف وتصفيتها”.
وأضاف البيان أنّ “ثمة حاجة أيضاً إلى مزيد من المناقشات لوضع معايير تتيح سداد أكبر قدر ممكن من الودائع، مع ضمان اتّساق ذلك مع أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، ومع استدامة الدين العام واستعادة ملاءة مصرف لبنان”. وأكّد البيان ضرورة احترام قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع “تراتبيّة الحقوق والمطالب عند توزيع الخسائر، بما يوفّر أقصى قدر من الحماية للمودعين”.
وأنهت البعثة بيانها بتأكيدها مواصلة التواصل مع السلطات لإحراز مزيد من التقدّم في هذه المسائل خلال الأسابيع المقبلة، مع الالتزام بدعم لبنان في جهوده الرامية إلى تصميم برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتنفيذه، “بما يتماشى مع سياسات صندوق النقد الدولي وولايته”.
في الخلاصة، من المفترض أن تعمل لجنة مصغّرة على صياغة المقاربات التي سيتم الاتفاق عليها ما بين وزارة الماليّة ومصرف لبنان، والتي يفترض أن يأخذ بها البرلمان عند مناقشة وتعديل قانون الفجوة الماليّة. مع العلم أن هذه اللجنة ستضم ثلاثة أطراف بحسب وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط: الحكومة ممثلة بخبرائها وبمشاركة الوزراء المعنيين عند الحاجة، ومصرف لبنان ممثلاً بحاكمه وفريق عمله، وخبراء صندوق النقد الدولي.
