بدأت يوم الثلاثاء جولة بعثة صندوق النقد الدولي، بجلسةٍ ترأسها وزير الماليّة ياسين جابر، وشارك فيها وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد. ومن المتوقّع أن تستمرّ هذه الجولة حتّى مساء الجمعة المقبلة، فيما تأمّل جابر أن يتمكّن الجانبان من التوصّل إلى “اتفاق مبدئي” قبل مغادرة البعثة. مع الإشارة إلى أنّ المقصود بالاتفاق المبدئي هو اتفاق على مستوى الموظفين، على غرار الاتفاق الذي توصّل إليه لبنان مع الصندوق عام 2022، الذي لم يتحوّل لاحقاً إلى اتفاق نهائي، بسبب عدم استكمال السلطات اللبنانيّة الشروط المتفق عليها. ومن المعلوم أن بعثة الصندوق أشارت، خلال مباحثات الجولة السابقة في أيلول الماضي، إلى أن الصندوق سيوقّع اتفاقاً مبدئياً من هذا النوع عند وجود مؤشّرات على إمكانيّة تحقيق الشروط المتفق عليها خلال فترة وجيزة، أي بعد حلحلة العقد المتبقية اليوم.
في كل الحالات، من الواضح بحسب تركيبة بعثة الصندوق، المُشاركة في هذه الجولة، أن ملف إعادة هيكلة المصارف وقانون الفجوة سيكون محور جلسات هذا الأسبوع. وهذا ما يؤشّر إلى حصول تقدّم كبير في المباحثات السابقة حول الماليّة العامّة والإطار المالي المتوسّط الأجل، وهو ما يحصر النقاط الساخنة -موضوع النقاش الراهن- في الجانب المتعلّق بالأزمة المصرفيّة. ومن المتوقّع أن تعكس المحادثات الجارية هذا الأسبوع موقف الصندوق من الصيغة الأخيرة لقانون إصلاح أوضاع المصارف، بعد إبطال المجلس الدستوري تعديل المادّة الثالثة من القانون. كما ستعكس موقف الصندوق من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الفجوة الماليّة، الذي أرسلته الحكومة سابقاً إلى المجلس النيابي.
قانون إصلاح المصارف
حتّى هذه اللحظة، تشير مصادر وزاريّة لبنانيّة إلى أنّ صندوق النقد الدولي أعطى إشارات عدّة، قبل وصول البعثة إلى بيروت، تدل على مرونته تجاه الصيغة الحاليّة لقانون إصلاح أوضاع المصارف. إذ من المعلوم أن الحكومة اللبنانيّة كانت قد أعدّت مشروعاً لتعديل هذا القانون، بناءً على توصيات صندوق النقد، فيما وافق البرلمان على معظم التعديلات المقترحة. غير أنّ المجلس الدستوري عاد فأبطل التعديل الذي طرأ على المادّة الثالثة من القانون، ما أبقى على صيغتها الحاليّة التي تنص على مرجعيّة قانون النقد والتسليف. وهذا ما أثار مخاوف من إمكانيّة تفسير هذه المادّة بالتحديد على نحوٍ يحد من صلاحيّة الهيئة المصرفيّة العليا، لمصلحة الحاكم والمجلس المركزي.
وفي مقابل تطمينات الجانب اللبناني، تشير مصادر أخرى مطلعة على موقف البعثة إلى أنّها جاءت إلى بيروت من دون موقف مسبق تجاه الصيغة الحاليّة لقانون إصلاح أوضاع المصارف. أي بمعنى آخر، من المفترض أن تكوّن البعثة موقفها من إبطال تعديل المادّة الثالثة على أساس المحادثات نفسها، ووفقاً لفهم وتفسير السلطات اللبنانيّة للصيغة الحاليّة.
وفي جميع الحالات، من الممكن إعادة تصويب أي التباس في الإطار التشريعي من خلال مضمون قانون الفجوة الماليّة، خصوصاً أن موقف المجلس الدستوري جاء على خلفيّات “إجرائية”، مرتبطة بآلية التصويت على التعديل في البرلمان، أي أن المجلس لم يرَ خللاً دستورياً في مضمون التعديل نفسه. وبذلك، يؤكّد موقف البعثة هنا ما تشير إليه المصادر الوزاريّة اللبنانيّة، إزاء مرونة الصندوق في هذا الجانب من المباحثات.
بهذا الشكل، يكون لبنان قد تخطّى مخاض قانون إصلاح أوضاع المصارف، ما يحصر السيناريوهات المتعلّقة بهذا الملف بإمكانيّة قبول الصندوق بالصيغة الحاليّة، أو الاضطرار لتمرير توضيحات محدودة ضمن إطار قانون الفجوة الماليّة، لتثبيت صلاحيّات الهيئة المصرفيّة العليا. وعلى أي حال، لا يرى الصندوق مخاطر جديّة في الصيغة الراهنة، حتّى لو تم تثبيت مرجعيّة قانون النقد والتسليف في المادّة الثالثة، لكونه يرى أن مجمل مواد قانون إصلاح أوضاع المصارف متناسقة أساساً مع قانون النقد والتسليف بمعزل عن مضمون المادّة الثالثة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المادّة الثالثة تنص حالياً على نطاق وأهداف القانون. وتشير إلى أنّه “مع الالتزام بقانون النقد والتسليف، يهدف هذا القانون إلى تعزيز استقرار النظام المالي، ومعالجة حالات التعثر، وحماية الودائع في عمليّة التصفية والإصلاح، والحد من استخدام الأموال العامّة في عمليّة إصلاح أي مصرف متعثّر”.
قانون الفجوة الماليّة
عملياً، ترتبط أبرز النقاط العالقة بقانون الفجوة الماليّة، الذي يفترض أن يحدد آليّات تسديد الودائع، وكيفيّة توزيع الخسائر ما بين المصارف والدولة ومصرف لبنان. وبحسب مصادر مطلعة على موقف الصندوق، لا تزال البعثة عن موقفها، بالنسبة إلى ضرورة تحميل الرساميل المصرفيّة (مساهمات أصحاب المصارف) الرزمة الأولى من الخسائر، قبل الانتقال إلى تطبيق مفهوم “الأصول غير المنتظمة”، أي تنقية الودائع من جزء من الفوائد والأموال المحوّلة من الليرة اللبنانيّة إلى الدولار الأميركي وغيرها. وهذا ما يتعارض، حتّى اللحظة، مع الصيغة التي يطالب بها مصرف لبنان، والتي توافق من حيث الشكل على مفهوم “تراتبيّة الحقوق والمطالب”، ولكنها تذهب باتجاه تنقية الميزانيّات من الأصول غير المنتظمة قبل تحميل الرساميل نصيبها من الخسائر.
النقطة الثانية العالقة، في ملف قانون الفجوة الماليّة، ترتبط بحصّة الدولة من الخسائر. إذ لا يزال حاكم المصرف المركزي كريم سعيد يطالب باعتراف الدولة بمجموعة من الديون لمصلحة المصرف، ومنها الأموال التي جرى إنفاقها على دعم الاستيراد، بالإضافة إلى نحو 16.5 مليار دولار أميركي من المستحقات المُختلف عليها داخلياً. أمّا صندوق النقد، فيبتعد عن الدخول في الملفات والخلافات القانونيّة الداخليّة المُعقدّة، ويفضّل التمسّك بمبدأ استدامة الدين العام، أي أن لا تؤدّي أي تسوية محتملة إلى رفع الديون السياديّة إلى مستويات لا يمكن سدادها في المستقبل.
بهذا الشكل، ستبيّن الأيام المقبلة احتمالات معالجة العقدتين، بتسويات يمكن التوصّل إليها ما بين بعثة الصندوق ووزارة الماليّة والمصرف المركزي. مع الإشارة إلى أنّ التوصّل إلى أي تسويات من هذا النوع يبقى مرهوناً بقدرة الأطراف المحليّة على توحيد موقفها، بموازاة النقاش مع الصندوق. أمّا الأهم، فهو قدرة لبنان على تنفيذ أي شروط يتم الاتفاق عليها مع صندوق النقد، لتلافي تكرار سيناريو اتفاق العام 2022.
