وباء كورونا، وقرارات الإغلاق التام، سبّبا وفقاً لبيانات البنك الدولي، “تراجعاً إقتصادياً كبيراً في أكثر الدول نمواً. ودفعا نحو أسوأ كساد إقتصادي عالمي بعد الحرب العالمية الثانية”. أمّا في لبنان فقد أضيفا (هذان العاملان) على أزمة مثلثة الرؤوس، نقدية مالية وإقتصادية، استتبعت بثالث أكبر انفجار عالمي قضى على المرفأ البحري الأساسي. فأقفلت مئات الشركات أبوابها وسرحت عمالها ومستخدميها. ومن استطاع منها الصمود، يعمل بطاقة انتاجية منخفضة وبرواتب متهاوية “أكل” التضخم أكثر من ثلثيها. هذا الواقع المرير يترافق مع عجز حكومي فاضح عن فرملته والتخفيف من آثاره على شعب أصبح أكثر من 55 في المئة من أفراده يعيشون تحت خط الفقر.
إن “تسريح العمال والموظفين من مؤسساتهم والإغلاق لأسباب مالية، سيدخل لبنان في كارثة إقتصادية وإجتماعية”، يقول الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين. “فمعدل البطالة في لبنان يُقدر بنسبة 35% من عدد القوى العاملة، وهو يرتفع باطراد يوماً بعد آخر مع استمرار انهيار المزيد من الشركات والمؤسسات وتسريح عمالها”. كل يوم هناك قطاع “يرفع العشرة” ويعلن استسلامه للواقع المأسوي الذي لا تبدو نهايته قريبة. فهناك بحسب شمس الدين “12 ألف مؤسسة بين صغيرة وضخمة قد أقفلت أبوابها حتى اليوم. أما القطاعات الأكثر تضرراً من هذه الأزمة فكانت القطاعات السياحية والفنادق والمطاعم والملاهي ودور السينما بشكل أساسي، ومن ثم محلات بيع الأحذية والألبسة”.
الركود الإقتصادي وتزايد الصعوبات في سوق العمل، أرخيا بثقلهما فوق أكتاف الشباب والخريجين الجامعيين بشكل خاص. وهو ما أصبح يتطلب بحسب الخبير الإقتصادي والأستاذ الجامعي أنيس أبو دياب “إعادة إطلاق الإستثمار في القطاع التقني والتكنولوجي، وكل ما يساهم بتعزيز العمل عن بعد، وإستعمال أحدث التقنيات لزيادة القيمة المضافة. فالقطاعات التي تتفادى التواصل البشري، ستشهد الطلب الأكبر مع تفشي فيروس كورونا، وسيكون مستقبلها واعداً. لذلك نحن بحاجة ماسة إلى تفعيل الإستثمارات في القطاعات التقنية وتشجيع الشباب على خوض غمارها، نظراً لكفاءة الموارد البشرية الموجودة في لبنان وعدم تطلبها رساميل كبيرة وقدرتها على جذب العملة الصعبة”. كما ويعتبر بو دياب ان “مستقبل السياحة سيكون للبيئية والدينية بشكل خاص، وهما خاصتان يتميز بهما لبنان وبامكانه تطويرهما للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على هذه الأنواع من السياحة”.
النمو الإقتصادي لديه القدرة على تغيير المجتمعات، وزيادة الدخل، وتمكين المواطنين من النجاح، ولكن النمو وحده لا يكفي. هناك حاجة إلى نمو يخلق وظائف أكثر وأفضل ومن أجل الجميع.
إذا كانت “البطالة أم الرذائل”، فان استمرار المعنيين بتغييب الإصلاحات الجدية وإيجاد الحلول الفعالة للازمة الإقتصادية، سيسقطا البلد في دوامة من الفقر والعنف لن توفر أحداً.
