رأى نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ان المصالحات الوطنية هي الأساس في تأمين الاستقرار اولا، لكنها لا تكفي من دون بناء المؤسسات وتعزيز دولة القانون لترسخ المصالحات واستبدال الفئوية بروح وطنية جامعة تحت سقف العدالة والقانون وانتظام عمل المؤسسات.
وفي مداخلاته عن مواضيع المصالحة واعادة الإعمار في بلدان الشرق الاوسط خلال منتدى الاقتصاد العالمي الذي عقد اجتماعه السنوي عن “الشرق الاوسط وشمال أفريقيا”، في منطقة البحر الميت في الأردن، قال حاصباني: “ذلك يتطلب استثمارا بسيطا في البداية قبل الشروع بمشاريع استثمارية كبرى ووضع مؤسسات رديفة موقتة تصبح دائمة وتضعف مؤسسات الدولة فيزيد الهدر والفساد”.
ولفت الى ان “أنظمة الحوكمة الاقتصادية أساسية في استقطاب الاستثمارات الخاصة والتي تغني الدول عن الاستدانة المفرطة. فالهيئات الناظمة المستقلة وتطبيق القانون عبر قضاء مستقل هي عوامل تحمي المستثمر والمواطن والدولة وتخفض كلفة التمويل التي تتأثر جدا بنسبة المخاطر المترتبة على رغم وجود حوكمة رشيدة”.
وأضاف: “اثبتت التجارب ان الاستثمارات والديون التي تأتي لاعمار البلاد اذا لم تقترن بإصلاحات هيكلية لمؤسسات الدولة وحوكمة القطاعات فمفعولها موقت وليس مستداما وقد تحدث ضررا على الاستقرار المالي والاقتصادي وتزيد من الفساد”.
كما شارك حاصباني في جلسة مغلقة لقياديين من القطاع الخاص والحكومات العربية تطرق الى وضع المنطقة من كافة جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعقد اجتماعات جانبية على هامش المنتدى مع عدد من مسؤولين.
