تعلن جمعية الصناعيين اللبنانيين، مؤتمر صحافي غدا في فندق البريستول حالة طوارئ صناعية، بعدما تلقى الصناعيون العشرات من الوعود التي بقيت وعودا حتى اليوم، فيما القطاع يواصل تراجعه الانحداري، وليس ادل على ذلك من أنّ حجم الصادرات الصناعية وصل في العام 2011 الى 4.5 مليارات دولار، لكن هذا الحجم تقلص الى 2.5 مليار دولار. وستعمد الجمعية الى تشكيل لجنة من النواب الصناعيين ومن أعضاء مجلس الإدارة لتحديد أولوية المطالب، على ان يتم عرضها خلال المؤتمر.
اكد رئيس الجمعية الدكتور فادي الجميل لـ “موقعنا” ان “وزير الصناعة وائل ابو فاعور سيكون حاضرا، ووجهت الدعوة الى النواب الصناعيين، وهم: شوقي دكاش، نزيه نجم، هاغوب ترزيان، محمد سليمان، طارق المرعبي، فؤاد مخزومي ممثلا بالسيد أنطوان حبيب”.
واعتبر الجميل ان هذا الاجتماع في غاية الأهمية لأنه يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البناء، مبديا امله في أن تساهم مساندة النواب الصناعيين للجمعية الى تحقيق مطالب القطاع بما يؤدي الى نموه ونهوضه.
وفي هذا السياق ثمن الجميل “المبادرات والمواقف والخطوات والمساندة التي يقدمها وزير الصناعة وائل أبو فاعور لدعم القضية الصناعية”. خصوصا انه يسعى في لقاءاته مع الوزراء المعنيين الى تخفيض كلفة الرسوم على بعض المواد الأولية المستوردة من الخارج التي تستخدم في الصناعة المحلية”، لافتاً الى ان “الأمر بحاجة الى المزيد من الدرس”. ويؤكد أن “البحث سيستكمل لوضع لائحة مشتركة بين وزارتي الصناعة والاشغال وإدارة المرفأ وجمعية الصناعيين حول المواد التي سيتم الاتفاق على تخفيض الرسوم عليها”.
وفي الاطار ذاته وضع رئيس الحكومة سعد الحريري تعاميم ومراسيم لإلزام الإدارات العامة بإعطاء الأفضلية للصناعة المحلية اللبنانية في كل المناقصات والصفقات والمشتريات العمومية التي تجري، ، كما تم الاتفاق على إيراد حق وشرط الافضلية للصناعة اللبنانية في دفاتر الشروط.
واعتبر الجميل ان “هذه الخطوة جريئة وتؤكد اهتمام رئيس الحكومة بالصناعة الوطنية وقضاياها وهي مؤشر إيجابي كما تُظهر دينامية أبو فاعور والجهود الاستثنائية التي يبذلها تجاه الملفات الصناعية.
في النهاية لابد من ادراج يعض اهم المطالب المزمنة، التي يطرحها الصناعيون في كل مناسبة:
– مكافحة الإغراق والتهريب واتباع مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تربطنا بها معاهدات تبادل تجاري.
ـ معالجة ومكافحة المؤسسات غير الشرعية المنتشرة على الاراضي اللبناني كافة والتي تهدد استمرارية مصانعنا.
– التركيز على السوق الداخلية لجهة الحفاظ على وضعنا فيها والتوسع أكثر.
– فرض رسوم وقائية على السلع المنافسة لمنتجاتنا اللبنانية.
وجدّد التذكير بمطالب الجمعية وأبرز عناوينها “مكافحة الاغراق، وتسريع اقرار القانون الذي يعطي الصلاحية للمجلس الأعلى للجمارك باقرار الرسوم الحمائية والوقائية، ومنع التهريب، ومعالجة ومكافحة المؤسسات غير الشرعية، وتحفيز الصادرات الصناعية، والطلب من الحكومة العراقية اعطاء الأفضلية للاستيراد من لبنان، ومعالجة تكاليف الطاقة المكثفة، ودعم وتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
