تطرق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب انطوان حبشي في حديث عبر “لبنان الحر” إلى ملف التعيينات تحت حجة عودة حقوق المسيحيين سائلاً: “اين حقوق المسيحيين بنقل طبيب مسيحي من البترون مكان طبيب مسيحي آخر في المتن خصوصاً ان الذي تم تعيينه طبيب مرتشي، فحقوق المسيحيين تعود وعادت خلال تفاهم معراب وإيصال عون إلى سدة الرئاسة، كما انه سمح بإنتاج قانون انتخابي امن تمثيل سليم للمسيحيين، هكذا تعود الحقوق وليس عبر اشخاص ينتمون لجهة مسيحية واحدة”.
وأردف: “مسألة التعيينات بسيطة وهي الاعتماد على الآلية الدستورية كما فعل الوزير السابق ملحم الرياشي لكن الرفض غير مبر، وليس هناك بديلاً عن تطبيق القانون واعتماد السبل الدستورية والديمقراطية”.
واعتبر لنه اذا بقي تكتل “لبنان القوي” منفرداً بالتعيينات فذلك سيؤدي إلى تراكمات زائدة وحينها الشعب سيحاسب في المرات المقبلة وعدم تطبيق القوانين يجعل من لبنان دولة فاسدة غير قادرة على النهوض بنفسها”.
وحول مكامن الهدر والنقاش الدائر في ملف الموازنة أوضح حبشي انه، “لدينا الكثير من الموارد لكننا لا نعلم إلى اين تذهب والهدر كبير ولا يجوز مد اليد على جيوب المواطنين، والمسؤول النهائي عن الموازنة هي الهيئة العامة في مجلس النواب والنقاش الحاصل في المجلس إيجابي ولم نشهده منذ سنوات، كما ان قطاع الجمارك والمعابر غير الشرعية تضع الضرائب في مهب الريح والجيش اللبناني قادر على ضبط 80% من الحدود وما ينقصه هو القرار السياسي”.
وأضاف: “الأموال التي نحن بحاجة لها موجودة، واليوم الذهاب نحو تخفيض رواتب المتقاعدين والموظفين غير كافة ولا تؤمن المطلوب، لذلك يجب الذهاب نحو التهرب الجمركي الذي يدخل إلى الخزينة من 700 إلى 800 مليون دولار والمعابر غير الشرعية”.
وكشف عن ان بعض العسكريين الذين يخدمون عبر الحدود قالوا له إن هناك من يقوم بشراء ليلة الخدمة منهم بـ200 دولار.
وتابع: “مزارعو البقاع يعانون ويصرخون من المعابر غير الشرعية ويرمون منتوجاتهم على الطرقات احتجاجاً ولا حل إلا بحصر الدولة في مراقبة الحدود والأجهزة معنية بتنفيذ المراقبة”.
وأشار إلى ان انجح الاقتصادات في العالم هو الذي يشرك القطاع الخاص بالقطاع العام ويدخر مداخيل مربحة وسريعة ويبعدنا عن جيب المواطن.
