أكد وزير الصناعة عماد حب الله، أن دور الصناعة اللبنانية كبير في تحقيق النموّ الإقتصادي، وهي التي تؤمّن العملات الأجنبية عبر تصدير منتجاتها الى الخارج، مشدّداً على أن الحكومة ماضية بدعم القطاع الصناعي، وتمكينه من المنافسة وزيادة قدراته التصديرية.
وأوضح خلال إستقباله وفداً مشتركاً من مصنّعي الألبسة الجاهزة وتجّار الأقمشة: “أن الطاقات والقدرات اللبنانية كبيرة ومميّزة، وسنتابع دعمها رغم التحدّيات الكبيرة. وإن القرار متّخذ لتحويل الإقتصاد اللبناني إلى إقتصاد منتج، ولا تراجع عن هذا القرار”، معلناً أن الإتفاقات والتدابير والإجراءات مع “مصرف لبنان” وجمعية المصارف، بالإضافة إلى إقرار مجلس النواب قانون الـ1200 مليار ليرة لدعم شبكة الأمان الإجتماعي وتخصيص 440 مليار ليرة منه لدعم القطاع الصناعي، تصبّ في هذا الإطار، وستؤدّي إلى إنفراجات سيتلمّسها الصناعيّون”.
وعرض الوفد مشاكل القطاعين المترابطة، مطالبين بتثبيت سعر الدولار والغاء رسم الـ3% على الأقمشة المستوردة، ومنع التهرّب والتهريب على سائر المعابر.
وإلتقى حب الله أيضاً، وفداً من تجمّع صناعيّي الشويفات وجوارها، سلّمه مذكّرة بأبرز المطالب الصناعيّة:
– دعم المصانع بإعفاءات ضريبية ورسوم مالية، وتمديد مهلة براءة الذمّة الصادرة عن الضمان الإجتماعي وبدلات القيمة التأجيرية للبلديات
– تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
– معالجة الأوضاع المالية للمصانع المتعثّرة الصغيرة والمتوسطة، وذلك بموجب قروض مدعومة بفوائد مخفضة.
– منع التهريب عن طريق المعابر الشرعية وغير الشرعية.
– إعادة النظر بالإتفاقيات التجارية الخارجية المجحفة بحقّ لبنان.
