إنتقلت “دفّة” المفاوضات والإقتراحات مع موظفي القطاع العام الذين ينفّذون إضراباً منذ شهر ونصف الشهر، ما يكلّف الدولة خسائر يومية بقيمة 12 مليار ليرة لبنانية، من وزير العمل مصطفى بيرم الذي “طفح كيله” من عناد الموظفين العامين وعدم ليونتهم في التعاطي في ظلّ عدم وجود ايرادات لتلبية طلباتهم، الى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار الذي أكد لـ”نداء الوطن” أنّ اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام ستعقد اجتماعاً يوم غد “ومن المتوقع أن يكون وزير المال يوسف الخليل أنجز دراسة عن مصدر الواردات لسلّة الحلول المقترحة على موظفي القطاع العام قبل إقرارها نهائياً والتي تمّ بحثها في جلسة اللجنة (أمس) بغية التمكّن من الإلتزام بها”.
وكان حجّار عرض أمس الأول على رابطة موظفي الإدارة العامة، كما أوضحت رئيسة الرابطة نوال نصر لـ”نداء الوطن” بعض الحلول المقترحة التي تتضمنها السلّة التي درستها اللجنة الوزارية أمس، وهي بحسب الصيغة الأولية طرح راتب منحة يعادل الراتب، وبدل نقل بقيمة 95 ألف ليرة، بالإضافة إلى بدل إنتاج يومي وهو بمثابة راتب تحفيزي مرتبط بالحضور بقيمة 150 ألف ليرة للرواتب التي تبلغ نحو مليون ليرة، وبعد الزيادة مليونين أي ما مجموعه 245 ألف ليرة وكذلك للرواتب التي تبلغ 4 ملايين ليرة بعد الراتب الإضافي، ولكن شرط الحضور 3 ايام أسبوعياً على الأقلّ. أما لمن يصل راتبه إلى 6 ملايين ليرة بعد مضاعفته، فيحصل على بدل نقل بقيمة 95 ألف ليرة يضاف إليه بدل إنتاج يومي بقيمة 300 ألف ليرة لليوم الواحد.
وأشارت نصر إلى أن “الرابطة رفضت هذا الطرح الذي يمتدّ لفترة شهرين فقط كون الـ245 ألف ليرة التي ستتقاضاها غالبية الموظفين لن تكفي القادمين من مناطق بعيدة الى أماكن عملهم وسيسددون ما تبقى من كلفة النقل من رواتبهم المتدنية أصلاً والتي لا تكفيهم للمأكل والمشرب”، وسألت: “ماذا عن مطالبهم في ما يتعلق بالطبابة والإستشفاء والمنح المدرسية؟”.
وعن ذلك، أجاب حجّار أنّ “السلّة التي تتم دراستها لا يمكن رفضها قبل إنجازها وأن اللجنة تحاول تأمين الموارد للتمكن من الإلتزام بها وستخصص جزءاً لدعم الطبابة والنقل وإعادة النظر بالمنح المدرسية، فالمسألة متعلقة بمصدر التمويل وهو الأهم، إذ إنه في المرات السابقة تم إقرار زيادة للرواتب ولم يتمّ تأمين التمويل لها مسبقاً”، مؤكداً أنّ “التعقيدات التي حصلت على مدى السنوات الماضية لا يمكن حلّها في اجتماع أو اجتماعين خصوصاً في ظلّ الأوضاع المالية التي نعيشها اليوم، لذلك من الضروري تحصيل الواردات الأساسية وتوسيع إطار المدخول بشكل لا يؤثّر على القطاع العام، علماً أن الحلّ ليس نهائياً وهو لفترة شهرين فقط لحين موعد التوقيع على الموازنة”.
وأقر حجار بأنّ “الطروحات التي نقدّمها غير كافية ولا تلبي حاجات الموظفين ولكن لا يمكننا إطلاق الوعود والإلتزامات من دون تأمين التمويل”، معتبراً أنّ “استمرار الإضراب العام لا يفيد أحداً والحكومة على عجلة من أمرها أكثر من الموظفين لفكّ الإضراب وايجاد حلول لموظفي الإدارة العامة، كما أنّ بقاء الموظفين في منازلهم غير مجدٍ لناحية تحصيل الإيرادات من جهة واحتساب وتقاضي المعاشات من جهة ثانية”.
