حذر خبراء منظمة التجارة العالمية من تعرض قطاع المبادلات التجارية إلى انكماش أكبر مما هو متوقع مع استمرار الغموض بشأن الحرب الروسية – الأوكرانية التي دخلت شهرها الثاني.
وأظهر تقرير لأمانة منظمة التجارة العالمية أن “الحرب في أوكرانيا قد تؤدي إلى تراجع النمو المتوقع في التجارة العالمية بنحو النصف عام 2022”.
وتتوقع الدراسة أن تؤدي الأزمة إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستوى يتراوح بين 3.1 و3.7 في المئة هذا العام.
في المقابل يُنتظر أن يستقر نمو التجارة العالمية بين 2.4 و3 في المئة. وكانت منظمة التجارة العالمية توقعت في أكتوبر الماضي نموا بنسبة 4.7 في المئة بعدما بدأت الحكومات تخفف قيود الإغلاق جراء تفشي الوباء.
وتعرض الاقتصاد العالمي لهزّة كبيرة خلال 2020، والذي شهد الإغلاق الكبير وتوقف الإمدادات العالمية بسبب مخاوف الإصابة بفايروس كورونا، مما ألقى بتصنيفات ائتمانية سلبية على الشركات حول العالم.
وكان خبراء المنظمة يتوقعون أن يعود هذا النمو إلى المعدلات المعتادة مع استئناف تجارة السلع إلى المسار الذي كانت عليه قبل الجائحة، إلا أن أزمة شرق أوروبا قطعت الطريق أمام احتمال تحقيق هذا الهدف.
ولم تؤدّ الحرب في أوكرانيا إلى أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة فحسب، بل أدت أيضا إلى زعزعة الاقتصاد العالمي بشدة حيث زادت تكاليف الشحن وزادت معه أسعار السلع الأساسية مما أدى في نهاية المطاف إلى تسجيل معدلات تضخم قياسية.
وقالت أمانة المنظمة “يشعر شعب أوكرانيا بمعظم المعاناة والدمار، ولكن من المرجح أن يشعر الناس في أنحاء العالم بالتكاليف المتعلقة بانخفاض التجارة والإنتاج مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وانخفاض توافر السلع التي تصدرها روسيا وأوكرانيا”.
ومنذ بدء الحرب أواخر فبراير الماضي ظلت أطنان من الحبوب راسية في الموانئ الأوكرانية مثل ميناء مدينة ماريوبول، التي يقصفها الجيش الروسي ويحاصرها بسبب موقعها الاستراتيجي.
ويضيف التقرير أن “الدول الأكثر فقرا معرضة لخطر كبير جراء الحرب، لأنها تميل إلى إنفاق جزء أكبر من دخلها على الغذاء مقارنة بالدول الأكثر ثراء”. ولفتت المنظمة إلى أن “ذلك قد يكون له تأثير على الاستقرار السياسي”.
ورغم أن حصص روسيا وأوكرانيا في إجمالي الإنتاج العالمي والتجارة صغيرة نسبيا، فإن كلا البلدين من المصدرين المهمين لسلع أساسية أبرزها المنتجات الغذائية والطاقة. وبحسب منظمة التجارة العالمية، صدّر البلدان عام 2019 حوالي 25 في المئة من القمح العالمي، و15 في المئة من الشعير، و45 في المئة من عباد الشمس.
وتمثل روسيا وحدها حوالي 9.4 في المئة من تجارة الوقود العالمية، وهي حصة ترتفع إلى 20 في المئة للغاز الطبيعي وتعتبر أوروبا أكبر مستهلك لهذا المورد.
وبالإضافة إلى هذه المخاطر تشعر المنظمة بقلق من التفاوت الحاد في نمو التجارة بين منطقة وأخرى. ويبدو خصوصا أن مناطق الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأفريقيا تتجه نحو أضعف انتعاش على صعيد التصدير.
