حرب المطاحن والأفران والوزارة..ربطة الخبز إلى 35 ألف ليرة

ما زالت المطاحن والأفران ووزارة الاقتصاد تتراشق التهم بالمسؤولية عن شح القمح، وتالياً الطحين والخبز. فتنال بعض المطاحن كميات كبيرة من الطحين، مقابل حرمان أخرى، ما ينعكس تفاوتاً في توزيع الطحين على الأفران، واضطرار بعضها إلى الإقفال. ناهيك عن التلويح المستمر برفع الدعم وانفلات أسعار ربطة الخبز التي ترتفع بشكل متزايد.

المطاحن والوزارة

يتّهم وزير الاقتصاد أمين سلام بعض المطاحن بتخزين القمح، وبعض الأفران بخلق بلبلة في السوق. ويؤكّد رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز، علي إبراهيم، أن الأفران لا تخلق بلبلة، وإنما “تصرخ لكي يبقى قمح وطحين، لأن السياسة المعتمدة ستصل حتماً إلى إلغاء الدعم عن الخبز”.

وتوجّه إبراهيم لوزير الاقتصاد خلال اعتصام للاتحاد أمام الوزارة، متسائلاً عن سبب عدم إغراق البلد بالقمح إذا كان كلام الاتحاد غير صحيح. أما عن تأكيد سلام وجود كميات من القمح تكفي لعشرين يوماً، فسأل إبراهيم: “هل هناك دولة تحترم نفسها تعلن أن لديها قمحاً لعشرين يوماً؟ أين الاحتياط الاستراتيجي؟ هل هو مسؤولية القطاع الخاص أم الدولة؟

وكشف إبراهيم أن “مطحنة التاج توقفت اليوم عن العمل، وهي تغطي أكبر نسبة من الأفران. مطحنة بقاليان توقفت كلياً، وهي تطحن يومياً 500 طن. ومطحنة البقاع متوقفة منذ 15 يوم وتؤمن حاجة 29 فرن في البقاع. كما أن المطاحن الأخرى الأكبر لديها قمح لمدة عشرين يوماً، وإذا جمعنا الكميات الموجودة واعتمدنا عدالة في التوزيع على كل المطاحن فلن يكون لدينا قمح لأكثر من أسبوع”.

وتحدث إبراهيم عن وجود “مطاحن استفادت من قمح مدعوم، ولم يكن لديها زبائن، واستوردت كميات أكثر من المطاحن العاملة والمنتجة، فهل دققت الوزارة بذلك؟”. ودعا إبراهيم وزير الاقتصاد إلى الكشف عن أسماء المستفيدين من استيراد القمح. فيما وصل سعر كيس الطحين في السوق إلى مليون ليرة.

وقال إبراهيم إنه إذا لم يرغب الوزير في تسعير ربطة الخبز “فهناك المنصة بيننا وبينك، وأي محضر ضبط في حق أي صاحب فرن يحملنا على إعلان الإضراب العام فوراً”. وفي حال تم رفع الدعم فإن “سعر ربطة الخبز سيصل إلى 35 ألف ليرة”.
من ناحيته أكّد سلام أنه “من اليوم ستبدأ الملاحقات بحق كل من يخزن ويحتكر القمح ويبيع المواد المدعومة بأسعار لا تتناسب مع سعرها الحقيقي”.

وأضاف أن “كل من يطلب رفع الدعم عن الخبز هو مجرم، فلا يمكن أن نقوم بهذه الخطوة في حال لم يكن لدينا خطة بديلة”. وعن مخزون القمح، أشار سلام أن “مخزون القمح يبلغ 45 ألف طن ويكفي لشهر ونصف الشهر”.

مصدرالمدن
المادة السابقةتركيا تدخل جولة أخرى في معركة معقدة لإنقاذ الليرة
المقالة القادمةأسماء المستفيدين من “صيرفة” في وزارة الاقتصاد..النتائج غير مشجّعة