صحيح أن القطاع السياحي هو الرافد المهم للاقتصاد الوطني ويمثل احد اهم ركائزه الا أنه منذ العام ٢٠١٩يعاني تراجعا هائلا في أرقامه المحققة في مختلف نواحيه إذ أن ظروف البلاد وما تقاسيه على المستوى الأمني والمعيشي تنعكس على واقع هذا القطاع بشكل سلبي جدا . يعتبر قطاع تأجير السيارات احد القطاعات التي عانت الأمرين في السنوات الأخيرة لا سيما منذ العام ٢٠١٩حتى الآن وهذا ما يؤكد عليه رئيس نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد دقدوق الذي يقول أن القطاع يعاني من تراجع كبير إن بعدد مكاتب التأجير او بعدد اسطول السيارات إلى جانب جملة من المشاكل التي تهدد بقاءه .
يقول حول زيارة وفد من اتحاد النقابات السياحية لوزيرة السياحة مؤخرا :
لقد ذهبنا لتقديم التهنئة والتعرف عليها واطلاعها على هموم ومشاكل الاتحاد بشكل عام والنقابات بشكل خاص . لقد شرحنا لها معاناتنا كقطاع تأجير سيارات ونحن منذ العام ٢٠١٩ حتى اليوم في تراجع وتناقص ان في عدد شركات السيارات او في عدد شركات التأجير. لقد كان عددها ٣٢٤ شركة تأجير سيارات وأصبحت حاليا اي في العام ٢٠٢٥ حوالي ١٧٠شركة ،بالإضافة إلى أن اسطول شركات التأجير كان ١٩٩٦٠سيارة وهو اليوم لا يتجاوز ٨٠٠٠ سيارة وهذا يعني أن التناقص هو حوالي ٦٠% مما يدل على مؤشر سلبي جدا إذ ان السياره التي نؤجرها لا نملك غيرها وبدونها سنقفل بالإضافة إلى أن كل شركة لديها حوالي ٥ موظفين مما يدل على أن القطاع لديه ١٦٠٠٠ عائلة تقريبا إلى جانب أصحاب العلاقة ،وهذا العدد أيضا إلى تناقص حتمي ونحن لا نعلم إلى أين تتجه الأمور بعد. لقد وعدنا بسياحة خليجية واوروبية مرتقبة حسب كلام رئيسي الجمهورية والحكومة وهذا ربما يحرك الأمور ويحقق الانتعاش للبلاد لذا علينا مواكبة الموضوع والسير معه ولتحقيق ذلك علينا شراء سيارات جديدة ولكي نفعل ذلك يوجد عوامل مهمة تلعب دورها في الأمر وأولها السيولة النقدية وهي حاليا قليلة جدا واذا توفرت فليس منطقيا وضعها في عدد قليل من السيارات . كنا سابقا ندفع نسبة ٣٠%من ثمن السيارة كدفعة أولى ونقسط الباقي في البنك لمدة سنتين او ثلاثة لكن حاليا هذا الأمر غير موجود والمفروض أن تبدأ البنوك بهذا الإجراء لأنه يتيح حركة مهمة لكن هذا الإجراء متوقف اليوم باعتقادي بسبب موضوع الدولار الفريش واللولار ويجب حل المسألة لكي نستطيع شراء سيارات جديدة . ان السائح الخليجي ثانيا يطلب بالعادة السيارات الكبيرة التي علينا شرائها لكن جمركها مرتفع جدا لا سيما بعد إيقاف الاعفاءات الجمركية التي كان يتمتع بها القطاع منذ العام ٢٠٢٠. لقد طالبنا بإعادة العمل بهذه الاعفاءات فقد كنا ندفع نسبة ١٠%منها فقط . أن إعادة العمل بهذه الاعفاءات يخضع لسياسة الحكومة العامة وامكانيتها او نيتها حيال الأمر . ان هذا الموضوع معقد وعلينا معالجته إذ أنه مطلب اساسي لقطاعنا خصوصا اننا لم نجدد اسطول سياراتنا منذ العام ٢٠١٩ الا نادرا وبنسبة لا تتجاوز ١% إذ أن الكلفة عالية بالفريش دولار وقد كان التأجير بأسعار زهيدة مما يرتب علينا الكثير من الخسائر. ان المدة الزمنية لاستعمال السيارة لدينا هي سبع سنوات وقد انتهت عمليا مما يحتم علينا تجديد اسطولنا بينما عمليا يوجد اليوم ٧٠٠٠ سيارة قد انتهى مفعولها وصلاحية١٠٠٠سيارة مستمرة ، لقد أرسلنا كتابا نطالب فيه بتعديل المرسوم الخاص بهذا الشأن لتصبح مدة الصلاحية عشر سنوات بدل السبع سنوات ريثما نتدبر أمورنا لكن في الوقت ذاته وللأسف بدأت الأجهزة الأمنية بتوقيف سياراتنا وكأن الدولة تتقصد ايذاءنا وهي ليست مستعدة لتوفير الراحة لنا ومساعدتنا للخروج من المازق الذي وقعنا به.انا أضع هذا الأمر لدى وزير الداخلية واللواء عثمان واناشدهما امهالنا بعض الوقت لتدبير أمورنا والبقاء على قيد الحياة. آمل أن يمر المرسوم على الحكومة بعد ابداء رأي هيئة التشريع به .
وحول ردة فعل وزيرة السياحة قال دقدوق :
نحن نعاني من جرح ووجع وضعنا يدنا عليه وقد قدمنا الحلول لهذه المعاناة وكان جواب الوزيرة بوعد على أن تدرس الموضوع وتعمل على الحلول التي ربما تكون لدى وزارات أخرى. هذا الأمر في الحقيقة يحتاج إلى متابعة ومعالجة فهو ملف شائك والمطلوب كما قلت متابعة ومعالجة خصوصا ان القطاع السياحي يدر عمليا أكبر سيولة للبلاد وبالتالي يجب مراعاته والاهتمام به لكي يستطيع الإنتاج كما يجب والا سيذهب إلى الهاوية ولن يحقق شيئا ثم أن قطاع تأجير السيارات هو حلقة ضمن سلسلة مترابطة في القطاع السياحي بشكل عام.لكن الأهم من كل شيء هو موضوع الامن والأمان إذ أن الاعتداء الاسرائيلي الحاصل بشكل يومي على بعض قرى الجنوب يثير الهلع لدى المواطن ويؤثر سلبا على المغترب ونحن بانتظار الدولة ان تأخذ مكانها وحجمها في هذه المناطق وتمنع الاعتداءات الاسرائيلية فيرتاح اللبناني المقيم ويستطيع التحرك والتجول بشكل طبيعي ويستطيع المغترب العودة لزيارة اهله وكذلك السائح الأجنبي فهو غير مضطر للمجيء إلى لبنان في ظل المشاكل الحاصلة. أيضا انا أرى أن عامل الاعمار يلعب دورا اضافي في تثبيت الناس بارضها ويحدث طلبا على تأجير السيارات . لقد بدأت مسيرة القطاع في العام ١٩٩١ بعدد شركات لا يتجاوز ١٠ شركات وعندما تحرر الجنوب في العام ٢٠٠٠ ازداد الطلب في القطاع وعرف نموا جيدا حيث تم الترخيص لأكثر من ١٢٠شركة ما بين عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٦ .ثم بعد ذلك بدأ التراجع ليبلغ أقصاه في الأعوام الأخيرة بعد العام ٢٠١٩.
وحول توقعاته خلال شهر رمضان قال :ان نسبة التشغيل في المدة الأخيرة بسبب الحرب هي صفر . لقد عانينا من مشاكل جمة بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بسياراتنا في منطقة الجنوب والضاحية . أما في فترة الـ٦٠يوما فقد كانت الحركة خجولة جدا لم تتجاوز ٣ او ٤% حتى الاسبوع الأخير قبل تشييع السيد حسن نصرالله حيث تحسنت نسبة التشغيل ما بين ٨٩ إلى ٩٠% بسبب توافد العديد من المغتربين والأجانب إلى لبنان للمشاركة بالتشييع. بعدها عادت الحركة إلى الركود وهي لا تتجاوز حاليا ١٠% وأعتقد انها ستستمر كذلك خلال رمضان.
الأمل بغد افضل موجود دائما ونحن نعيش عليه متمنين أن يصبح حقيقة وواقعا.لا تزال الحجوزات اليوم خجولة لكننا نأمل بعد حصول الحكومة على ثقة المجلس النيابي ان ينعكس ذلك ايجابا على الواقع وعلى الخارج وان يؤثر على القطاع لكي ينتعش مجددا . المطلوب أن تتضافر الجهود السياسية والاكتفاء من المشاحنات والمشاكل والتعايش بسلام. أن بلدنا جميل وهو صغير وسريع التعافي لذا نأمل أن يكون الغد أفضل.
وحول امله بعودة التعافي للقطاع سريعا لا سيما بعد زيارة رئيس الجمهورية للسعودية قال :
أن القطاع لا يتعافى بسرعة إنما على مهل . انا أرى في الطريقة التي تم فيها انتخاب الرئيس ومن ثم رئيس الحكومة مؤشر على انفراج في الدور السعودي في لبنان وتموضعها السياحي لذا أن رفع الحظر عن مجيء السعوديين والخليجيين إلى لبنان سيعزز الحركة السياحيه وينعش القطاع دون شك ويؤدي بلبنان إلى مكان أفضل.
هل برأيكم لا يزال السائح العراقي يتصدر القائمة في لبنان؟ أجل إذ يوجد عدة رحلات من والى العراق يوميا ويأتي أكثر من ٥٠٠عراقي بشكل يومي إلى لبنان .
