لجأت الدولة إلى تحميل اللبنانيين مسؤولية عجزها عن تأمين الكهرباء بمعدّلات مرتفعة وبكلفة مقبولة. فرفعت وزارة الطاقة فاتورة الكهرباء بوتيرة لا تتناسب مع حجم التغذية الحالية والقدرة الشرائية للرواتب والأجور. فضلاً عن استيفائها مبالغ غير منطقية تحت مسمّى بدل الإشتراك وبدل التأهيل.
وبفعل الرفض الشعبي المستمر لهذه الرسوم المجحفة، ارتأت الوزارة الإيعاز لمؤسسة كهرباء لبنان بخفض تلك التكاليف، فأعلنت المؤسسة في بيان لها أمس الخميس 8 حزيران “خفض التعرفة الكهربائية لإصدار فواتير شهري كانون الثاني وشباط 2023، عبر حسم نسبة 25 في المئة على الرسوم الثابتة، أي على رسم بدل الاشتراك وبدل التأهيل، والإبقاء على سعر الشطر الأول المدعوم، أي 10 سنت لكل كيلوات ساعة لأول 100 كيلوات استهلاك، وتخفيض سعر الشطر الثاني إلى 26 سنتاً لكل كيلوات استهلاك يزيد عن 100 كيلوات ساعة”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الذي جاء نتيجة البحث في موضوع الفاتورة خلال الاجتماع الوزاري الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي، يبقى منقوصاً، لأنه لا يأخذ بالاعتبار أن الحسم يتعلّق بفواتير شهرين فقط، فماذا عن الأشهر الأخرى؟ كما أن الرسوم الثابتة يجب أن تُحتَسَب بما يتلاءم مع تأمين التغذية بشكل كافٍ. فضلاً عن أن وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان تحمِّلان المشتركين من خلال الفواتير، كلفة نسبة الـ20 بالمئة التي يتقاضاها مصرف لبنان لقاء تبديله الليرات بالدولار عبر منصة صيرفة.
وكانت المؤسسة قد أوضحت أن مسألة سعر الدولار وزيادة الـ20 بالمئة “هو خارج صلاحياتها التزاماً بكتاب مصرف لبنان رقم 1378/7 تاريخ 8/12/2022 ولا يسع المؤسسة سوى التقيّد بقرار مصرف لبنان بهذا الشأن”.
