حسن: موضوع الدواء ليس عرضة للبازار وشد الحبال

0

عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن مؤتمرا صحافيا مشتركا مع رئيس الإتحاد العمالي بشارة الأسمر، تناول فيه موضوع الدواء والإجراءات المتبعة والإتصالات الجارية لحل أزمة الشح الحاصل في السوق.

وأوضح الوزير حسن أنه أعاد التأكيد “في اللقاء الأخير مع حاكم مصرف لبنان، أن لا رفع للدعم عن الدواء”، مشددا على أن “الوزارة قامت بما وعدت به، فأنجزت بسرعة فائقة بعد عمل استمر أسبوعا وبشكل متواصل إستمر ليلا ونهارا، جداول بحاجات السوق من الأدوية ومكمن الشح الحاصل ورفعتها إلى حاكمية المصرف”. ولفت الوزير حسن الى أن “عدد الفواتير التي تم فرزها بلغ ألفا وخمسمئة لأدوية وصلت إلى لبنان قبل أن يطلب المصرف من ضمن استراتيجية جديدة يتبعها، الحصول على موافقة مسبقة لتوفير الدعم، ونحن ننتظر ليصار إلى الموافقة عليها”. وقال: “نحن مع المصرف المركزي إلى أبعد الحدود للتمحيص والتدقيق لكي لا يستغل بعض المصارف والشركات الظرف، فيتم حجز أموال إضافية أو استيراد أدوية لا حاجة للسوق بها، لأن وزارة الصحة العامة لا ترضى أن تكون مطية لأهداف مشبوهة”.

وأكد “نريد محاربة الإحتكار والتهريب وعدم تحويل المنازل إلى صيدليات موقتة، إنما لا يمكن تغيير التعاميم بين ليلة وضحاها. والعجب أنه كيف يتم إعطاء موافقة لدواء قبل أن يصل إلى لبنان؟ وفي المقابل تطلب بموافقة مسبقة لأدوية مهمة ومطلوبة وموجودة في المستودعات”، معتبرا أن “هذا التعاطي مستغرب من قبل المصرف مع المستوردين، في وقت أن الجانبين أصدقاء من زمان ولا دخل لوزارة الصحة العامة بالجهتين، إنما في المرحلة الراهنة من واجب الوزارة أن تتدخل”.

بدورها أوضحت رئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة كوليت رعيدي أن “الزيارة إلى مصرف لبنان كانت مطمئنة”، لافتة إلى أن “الوزارة تعمل منذ أكثر من أسبوع على إعداد لوائح أدوية وصلت في وقت سابق وقبل إصدار المصرف المركزي تعميمه في شأن الحصول على موافقة مسبقة. وقد وعد المصرف المركزي بحل الأمر وكان الجو إيجابيا. ومن المفترض أن يصدر قرار من المصرف بتغطية الأدوية التي وصلت إلى المستودعات من دون موافقة مسبقة، وقيمتها حوالى 178 مليون دولار”. ولفتت إلى أنه “ابتداء من أول حزيران ستنفذ خطة جديدة لاستيراد الدواء مبنية على أهمية الدواء والعيار والكميات، بحيث يصار إلى مقارنة الكمية المطلوب استيرادها مع مصروف السنوات الثلاث السابقة للتأكد من حجم المخزون والسماح باستيراد الدواء”.

وتابعت “من ضمن الأولويات ستكون الأدوية المنقذة للحياة وحليب الأطفال واللقاح وعدم قطع المريض من أي دواء أو علاج مع السعي للتوفير على المصرف”.

من جهته حيا الأسمر الوزير حسن، وقال: “من حق مصرف لبنان تحديد أساليب العمل ولكن من الواجب تسهيل هذه الأساليب في هذه المرحلة تحديدا لأنه من المهم تأمين الدواء والمستلزمات الطبية للمريض خارج المستشفى وفي داخلها”. ونوه الأسمر بـ”خطوة الوزير حسن في دهم المستودعات ودعم المستشفيات الحكومية التي تشكل صمام أمان للبنانيين في هذه المرحلة، في حين أن قسما كبيرا من موظفيها لم يحصل على مستحقاته، وهناك مشروع قانون لضمهم إلى ملاك الوزارة”، وطلب الأسمر من وزير الصحة العامة “رعاية هذا الأمر”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here