حمية أطلق الخطة الإستراتيجية لتفعيل وتعزيز دور مطار بيروت الدولي

0

اطلق وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، الخطة الإستراتيجية لتفعيل وتعزيز دور مطار بيروت الدولي، حيث أشار إلى “إن رؤيتنا الإستراتيجية المرتكزة على تفعيل المرافق، تسري على هذا المرفق أيضا، لذلك، وانطلاقا من هنا ، أطلقنا قواعد ثلاث نسير بهديها، آملين ىأن يلمس اللبنانيون أثارها سريعا ، وفي المدى المنظور أيضا”

ولفت إلى أن “القاعدة الأولى، تتلخص بالوضع الفوري للخطة الإستباقية بهدف تفادي اية مشاكل طارئة فلقد تم مؤخرا إعداد مرسوم الناجحين في المباراة لملء المراكز الشاغرة في المديرية العامة للطيران المدني وعددهم 91 موظفا، والتي أجريت في العام 2016، وإحالته إلى المراجع المختصة ليسلك طريقه إلى التنفيذ ، ولا سيما فيما خص المراقبين الجويين منهم ، حيث أن سلامة الطيران المدني ودرء المخاطر، هي من أولى الأولويات”.

وأشار إلى أنه “نظرا لما تشكله المنشآت النفطية المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في المطار أهمية حيوية ، وعنصرا أساسيا لتأمين السلامة العامة ، وبعد توقف أعمال إعادة التأهيل لتلك المنشآت فقد عمدت الوزارة ، وبالتنسيق مع أجهزة الرقابة الإدارية ، إلى إعادة إطلاق العمل بورشة التأهيل ، على أن تتم بسرعة مع الحفاظ على الجودة المطلوبة”.

وأوضح أنه “ضمن اطار التعاون القائم بين لبنان ودولة المانيا في مجال النقل الجوي وتحديدا في مجال امن الطيران المدني، تبلغنا بكتاب من الجانب الإلماني، نيته ارسال فريق تقني الى مطار بيروت في بيروت مطلع الشهر المقبل، وذلك لوضع اللمسات الفنية الأخيرة تمهيداً لقيام الجانب الالماني بتقديم هبة عبارة عن اجهزة كشف بالأشعة السينية على حقائب الركاب المغادرين وبرمجة تلك الاجهزة مع نظام جرارات الحقائب الحالي، حيث من المتوقع تقديم 6 اجهزة (Standard 2) معتمدة في اهم المطارات الأوروبية وذلك ابتداءاً من مطلع شباط 2022 على ان يتم استلام كامل الأجهزة قبل صيف 2022، ولتحل حينها معظم المشاكل التي تعاني منها جرارات الحقائب في المطار”.

وفي الاطار نفسه، أكد أن “الوزارة رفعت لمجلس الوزراء مشروعا متكاملا لتأمين أعمال الصيانة لمنشآت وتجهيزات المطار، يقوم على تسوية الوضع القائم حاليا، إيمانا منا بأن القانون يحمي ويصون الجميع، وذلك بالتوازي مع إعادة الدور الطبيعي للوزارة، كاملا وغير منقوص، ووفقا للقانون أيضا، في عملية التشغيل والصيانة ، وذلك عبر إعداد دفتر شروط لمناقصة عالمية شفافة”.

وأشار حمية إلى أن “القاعدة الثانية تتعلق بالإستثمار الأمثل لكافة مرافقه، لأجل زيادة إيراداته، وذلك عبر العمل على إعادة تحديث وتعديل قانون إدارة قطاع الطيران المدني رقم 481/2002 وكذلك قانون سلامة الطيران المدني، وبما يتلاءم والتطورات التقنية والإدارية القائمة. بالإضافة إلى تعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني ، وإطلاق العمل بالمؤسسة العامة للمطار، بما يؤمن الفصل بين التشريع والتشغيل وفقا لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو)”.

وشدد على ضرورة “إعداد دفاتر شروط المزايدات المطلوبة، حيث تم ارسال دفتر شروط مواقف السيارات الى ادارة المناقصات وفقاً للأصول وسوف يتبعها دفاتر الشروط الاخرى بحسب تواريخ انتهاء عقود الشركات المستثمرة الحالية”، لافتاً إلى أن “الوزارة، ومن مبدأ إيمانها بضرورة تعزيز مداخيل الخزينة العامة ، وذلك في ضوء الواقع الإقتصادي والنقدي القائم ، فإنها عمدت إلى إعادة النظر برسوم المطارات الواردة في الجدول رقم 9 الملحق بموازنة 2019 والتي لا تطال بأي شكل من الأشكال المواطن اللبناني ، مع الإشارة هنا الى ان هذا التعديل سيرفع الايرادات من حوالي ٢٤٨ مليار ليرة حالياً إلى ما فوق ال ٣٥٠٠ مليار ليرة سنويا”

وعن القاعدة الثالثة، أوضح أن “هذه القواعد، هي تعنى بمكانة مطار بيروت الدولي بين أقرانه في العالم، ولأجل ذلك، وبهدف رفع القدرة الاستيعابية لامطار، فان مشروع انشاء مبنى جديد للمسافرين يتم تخصيصه للرحالات العارضة والرحالات الدينية، السياحية والموسمية مكان مركز الشحن القديم المقفل حالياً، لهو من الاولويات، حيث ان انشاء ذلك المبنى سوف يساهم بزيادة القدرة الاستيعابية للمطار بحوالي مليونين راكب سنوياً بالاضافة الى خلق فرص عمل لمئات اللبنانيين خلال الظروف غير المسبوقة التي يشهدها لبنان”.

وأكد أنه “من ضمن خطط الوزارة المستقبلية لتوسعة المطار وزيادة قدراته الاستيعابية من خلال إنشاء مبانٍ ملحقة جديدة ، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل سوف تعمل جاهدة لتنفيذ ذلك عبر مشاريع استثمارية ، سواءب بالشراكة مع القطاع الخاص أو BOT أو أي نموذج استثماري اخر وفقاً للقوانين المرعية الاجراء”. ورأى أن “صندوق النقد الدولي الذي سيؤمن 4 مليار دولار ليس هو سفينة النجاة الحقيقية فقط”. وأفاد بأنه “ابتدءاً من يوم الاثنين سيبدأ العمل بإعادة تأهيل المنشآت النفطية لما تمثل من حاجة ملحة للسلامة العامة لتتطابق وفقاً للمعايير العالمية المطلوبة”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here