اكد وزير الأشغال علي حمية أن إعادة إعمار المرفأ في بيروت تأتي “ضمن استراتيجية متكاملة تؤدي إلى جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الخزينة العامة وتحسين الخدمات”، وذلك من خلال “إعادة تثبيت نظام جديد للمرفأ يأخذ في الاعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وشدّد حمية في حديث صحفي، على ضرورة أن تكون الدراسات “واقعية وتعبّر عن حال المرفأ لا نظرية كما معظم التي وصلت إلى الوزارة”، مشيراً إلى أنه في صدد تقديم مشروع قانون يعرض على مجلسي الوزراء والنواب لإرساء نظام إدارة جديد يحدد هوية المرفأ القانونية.
وعما إذا كان هناك مشروع لإعادة الإعمار أوفر حظاً من الآخر، أكدّ حمية أن “ثمة احتمالاً لعدم تلزيم كل أعمال المرفأ إلى جهة واحدة بل تقسيم المشروع إلى مشاريع وهو ما سيؤدي إلى زيادة عدد المستثمرين وزيادة عامل المنافسة”.
وكانت إدارة مرفأ بيروت أنهت مخططها الذي يتضمن بناء مبان موحدة للإدارات الرسمية وإعادة إعمار محطة الركاب وتوسيع المنطقة الحرة، وقدرت كلفة هذا المشروع بنحو 400 مليون دولار، يمكن تجزئتها على دفعات وإلزام المستثمر بخدمة مقابل خدمة. المشروع بات في عهدة وزارة الأشغال.
