أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه خلال حفل تكريمي له اقامته بلدية الجديدة – سد البوشرية، “موافقة الوزارة على قيام البلدية بإستعمال واستثمار المساحات المستحدثة بالردم ضمن نطاقها (ما يعرف بمطمر الجديدة) وفقا لشروط وضعتها الوزارة، وذلك خدمة للصالح العام لتأمين إيرادات إضافية للبلدية في ظل الأوضاع القائمة، كخطوة تكاملية من الإدارة العامة تجاه الادارة المحلية”، مشددا على “ان توقيعه لهذا القرار ليس سياسيا انما جاء ذلك تطبيقا لقرارت سابقة لمجلس الوزراء”.
وأشار حميه إلى إن “قرارنا القاضي بإعطاء الإذن بالسماح لبلدية الجديدة -البوشرية – السد بالحق في استثمار المساحات المستحدثة بالردم سابقا ضمن نطاقها، وان توقيعه لهذا القرار ليس سياسيا انما تطبيقا لقرارت سابقة لمجلس الوزراء، كون البلدية شخصا عاما وليست خاصا، وهذه المساحات تقع على ملك عام بحري تابع لوزارة الاشغال العامة والنقل، وذلك بعد أن كانت لسنوات خلت محط طمر لنفايات القضاء وبعض جواره، وهذه الخطوة تعد أقل الواجب من الدولة تجاهها، وهي حق من حقوق بلدية الجديدة”.
بدوره رئيس بلدية الجديدة – البوشرية- السد انطوان جبارة شكر للوزير حميه مبادرته التي “ستنعكس ايجابا على الجديدة وجوارها”، معتبرا “ان هذه الموافقة جاءت لتنصف كبرى بلديات ساحل المتن وتمكنها من زيادة ايراداتها”، مشيرا الى “ان الوزير حميه قد انصف الجديدة بعد ان تمنع كثر عن القيام بذلك”، مؤكدا “أن هذه الخطوة تعزز الثقة عند المتنيين الذين يعولون على المزيد من الارتقاء بخدمات البلدية”.
يشار الى ان الوزير حميه استند في موافقته إلى قرار مجلس الوزراء في 17 آذار 2016 على طلب البلدية باستثمار الأراضي التي ستنتج عن ردم النفايات في نطاقها وفقا للقوانين المرعية الإجراء، وأيضا قرار مجلس الوزراء في 8 شباط 2022 بالموافقة على استكمال استصدار مرسوم لأعطاء البلدية حق استثمار المساحات المستحدثة بالردم سابقا.
إلا أن الوزارة وضعت مجموعة من الشروط للموافقة على استثمار تلك المساحات وهي:
-حصر أشغال الإستعمال والإستثمار بالمساحات المستحدثة بالردم المحدد بالخريطة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 2/2022 دون إضافة اي شيئ جديد عليها أو احداث أي توسيع أفقي أو عامودي.
– عدم استعمال مادة الباطون لإقامة أي انشاءات وحصرها فقط على استعمال المواد القابلة للتفكيك.
– المحافظة على حقوق الغير والتقيد بكافة النصوص المرعية.
– عدم التعدي على الأملاك العمومية البحرية المتاخمة في أي شكل من الأشكال وكذلك عدم إلقاء أي ردميات من أتربة أو صخور أو نفايات أو إحداث اي تلوث على الأملاك العمومية البحرية.
