التقى رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميريز بناء على طلبه وزير الأشغال العامة علي حمية، الذي أكد له أنه ليس عضواً في لجنة التفاوض، وإن كان لديه ما يقول كوزير معني ببرامج الإصلاحات الشاملة. وسأل الموفد الدولي الوزير أن يضعه في أجواء ما يقوم به من إصلاحات وزيادة واردات الخزينة في ظل الأوضاع القائمة. وجرى نقاش تفصيلي طرح خلاله الموفد أسئلة حول المطار والمرفأ وخطّة النقل. وأعرب عن تقديره لما تقوم به الوزارة في غياب برنامج متكامل.
حمية أبلغ راميريز أنه لا توجد معارضة بالمطلق أو موافقة بالمطلق على الاتفاق مع الصندوق، وأنه عندما يصار إلى نقاش مسودة الاتفاق سيكون هناك ردّ على كل نقطة فيه. لكن الموقف المبدئي هو الآتي: دعم إقرار قانون الكابيتال كونترول شرط ضمان عدم المساس بحقوق المودعين، دعم تعديل قانون النقد والتسليف وضرورة الفصل بين الجهة التي تتولى الإنفاق والجهة التي تراقب عمليات الإنفاق، دعم كامل لبرنامج التدقيق الجنائي، دعم إطلاق نقاش وطني عام حول السرية المصرفية.
