أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة أن “الكلفة التقديرية لمعالجة الانهيارات النّاتجة عن العواصف الأخيرة تقارب قيمتها ثلثي موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل”.
وقال على حسابه عبر منصة “إكس”: “من المعلوم بأنّه وبحسب دراسة أُجرِيت حول الكلفة التقديريّة لمعالجة الانهيارات الّتي نتجت عن العواصف الأخيرة فقط (الانهيارات على بعض الطّرقات) تُساوي مليوناً ونصف المليون دولار في حين أنّ مُوازنة الوزارة في كلّ ما يتعلق بالطّرقات للعامَين 2022 و2023 كانت قد بلغت مليونَين وأربع مئة ألف دولار! وهذا يعني أنّ معالجة ما نتج عن تلك الانهيارات يستلزمُ صرفَ ما يُقارب ثلثَي الموازنة بأكملها!”.
أضاف: “لأجل ذلك وبناءً على الدراسات التي أعدتها شركات يُعتد بها، فإنّ وزارة الاشغال العامة والنقل هي بحاجة إلى:
– 248 مليون دولار لصيانة الاوتوسترادات.
– 111 مليون دولار للصيانة الدورية للطرقات.
وهذا يعني أنّنا بحاجة في الموازنة إلى ما يُقارب الـ360 مليون دولار، في حين أنّ ما تلحظه موازنة العام الحالي يبلغ فقط 5400 مليار أي ما يساوي 60 مليون دولار، علماً أنه ومن العام 2019 حتى اليوم لم تجر صيانة للطرقات.
خلال الاجتماع امس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لمسنا تفهماً للموضوع، ولفت إلى أنّه لا بدَّ من إيجاد حلٍ لهذا الموضوع، وذلك لكي نستطيع على الاقل إجراء صيانة للطرقات الموجودة وتنظيف مجاري مياه الامطار على الاوتوسترادات والتي هي ضمن صلاحيات الوزارة، وكذلك، فتح الطرقات التي تغلق بسبب الثلوج”.
وتابع: “الكلفة التقديريّة لمعالجة الانهيارات الناتجة عن العواصف الأخيرة تُقارب قيمتها ثلثَي موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل! من المعلوم بأنه، وبحسب دراسة أجريت حول الكلفة التقديريّة لمعالجة الانهيارات التي نتجت عن العواصف الاخيرة فقط الانهيارات على بعض الطّرق تُساوي مليوناً ونصف المليون”.
