جاء كلام حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة الأخير مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، على طريقة “قرع جرس الإنذار”، بحيث أن المركزي، لم يعد بإستطاعته دعم السلع الأساسية من محروقات وطحين ودواء.
وأبرز صور هذا الإنهيار، يتجلى بالارتفاع الأسبوعي في أسعار، حتى تخطّى سعر صفيحة البنزين “98 أوكتان” المفقود أصلاً من الأسواق، عتبة الـ 33 ألف ليرة، فيما طالت الزيادات أيضاً صفيحة البنزين “95 أوكتان” وباتت فوق 32 ألف ليرة، والمازوت الذي تخطى 22 ألف ليرة، ووصل سعر قارورة الغاز إلى 24500 ليرة.
وفي حال استمرار ارتفاع الدولار مقابل اللّيرة، ورفع الدعم عن المحروقات، تشير “الدولية للمعلومات”، إلى أنّ سعر صفيحة البنزين سيرتفع. فوفقًا للأسعار العالمية، بلغ سعر صفيحة البنزين “95 أوكتان” في 16 شباط 2020 نحو 8.75 دولارًا أي 13.260 ليرة وفقًا للسعر المدعوم (1515 ليرة للدولار)، وما يوازي وفقًا لسعر صرف الدولار في السوق السوداء 9000 ليرة نحو 78.750 ليرة. مع إضافة عمولة الشركات والمحطات وضريبة ورسوم الدولة يصل السعر إلى 90,500 ليرة.
وبالتالي في حال رفع الدعم وارتفاع الدولار إلى أكثر من 9000 ليرة، وارتفاع الأسعار عالمياً، فإن سعر صفيحة البنزين سيصل إلى 100 ألف ليرة وربما أكثر.
في هذا السياق، أكد الباحث في العلاقات الدَّولية والاقتصادية د. علي حمّود، أن “الحديث عن رفع الدعم هو مقدمة لنفاد الإحتياطي”. وقال: “يعود سبب الارتفاع إلى عاملين، داخلي وخارجي. الأخير يرتبط بارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، الذي وصل إلى عتبة الـ 66 دولاراً، مع إنطلاق حملة التلقيح ضد فيروس “كورونا”، وهو ما يساعد في تحفيز الاقتصاد العالمي وإعادة تشغيل العجلة الاقتصادية والانتاجية، ما يساهم في زيادة الطلب العالمي على الخام، إضافةً إلى إقتراب التصديق على حزمة التحفيز الأميركية المقدرة بـ1.9 تريليون دولار”.
وعن كيفية تحديد الأسعار مستقبلياً في لبنان، أَشار إلى أنه “في حال تم رفع الدعم عن المواد الأساسية (المحروقات، والطحين والدواء) الذي يعتبر أحد أهم مطالب “صندوق النقد الدولي”، سترتفع أسعار المحروقات؛ إذ إن نسبة الـ10% التي تدفع بالعملة الصعبة تتحكم بها السوق الموازية، والـ90% المدعومة من “مصرف لبنان”، ربما تدفع على سعر المنصة 3900 ليرة، أو وفقاً لسعر صرف السوق”.
وتابع: “عاجلاً أم آجلاً سيتوقف الدعم، بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي نمر بها وفقدان العملة الصعبة، ويجب علينا التهيؤ لأسوأ السيناريوهات الاقتصادية والاجتماعية، في حال لم تضع الدولة رؤية وخطط اقتصادية لحل هذه الأزمة”.
وأضاف حمّود: “ارتفاع أسعار المحروقات كل أسبوع، هو رفع غير مباشر للدعم”.
