ضرب فيروس “كورونا” الاقتصاد العالمي، حتى وصلت الخسائر إلى 9 تريليونات دولار، وارتفعت نسبة الانكماش إلى معدّل 6%.
أما في لبنان، وبعد الحديث عن قرب نفاد احتياطي “مصرف لبنان” من العملات الصعبة، وعدم القدرة على الاستمرار بدعم المواد الأساسية (محروقات، وطحين، ودواء)، وفي ظل غياب الحلول الجديّة، ومع عدم سلوك خطّة “ترشيد الدعم” طريقها للتطبيق بعد، كثُر الحديث عن إستخدام احتياطي الذهب (تسييل الذهب).
في هذا السياق، أشار الباحث في العلاقات الدّولية والاقتصادية علي حمّود، في حديث مع “الاقتصاد”، إلى أن “المخاوف بشأن حالات الموجة الثالثة من فيروس “كورونا”، وخصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا، تقود القلق بشأن استمرار ضعف التعافي الاقتصادي.. وذلك ما يدعم أصول الملاذ الآمن، كالذهب”.
إلى ذلك، أوضح حمّود، أن “لبنان يمتلك 286.6 طن من احتياطيات الذهب ما يعادل تقريباً 10 مليون أوقية، وتقدر قيمتها بنحو 18 مليار دولار، مؤكداً أن آخر إحصاء كان في العام 1996”.
وأضاف الباحث في العلاقات الدَّولية والاقتصادية: “عادةً من يستطيع القيام بهذه الخطوة، هم 4 أشخاص يملكون المفاتيح والأرقام السرية، (حاكم المركزي، ومدير الخزينة ومساعده، ومدير التفتيش، بإشراف مفوض الحكومة)”.
وحول فكرة تسييل أو رهن الذهب، أوضح أن “مجلس النواب قرر في عام 1986 إصدار القانون رقم 42، والذي نصّ على المنع مطلقاً بيع ذهب “مصرف لبنان” بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلاّ بنصّ تشريعي يصدر عن مجلس النواب، وذلك بسبب بعض المحاولات للمس بالموجودات بعد الحرب اللبنانية”.
وعن إمكانية حجز الذهب في أميركا في حال تخلّف لبنان عن سداد ديونه، أشار الباحث في العلاقات الدَّولية والاقتصادية، إلى أنه “في حال التخلف عن السداد يمكن اللجوء إلى المحاكم الدولية ومحكمة نيويورك.. ويبقى السؤال هنا: ما هو مصير أموال الدولة في المصارف الأميركية؟”.
ختاماً، يبدو أن أزمة فيروس “كورونا”، جعلت من الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين والدول، ويلجأ إليه المستثمرون هرباً من الأصول عالية المخاطر، ولبنانياً، إنَّ فكرة “تسييل الذهب” لا تزال غير قابلة للتنفيذ، أقله حتى يومنا هذا، خصوصاً مع وجود هذه السلطة في الحكم، التي لا يمكن الوثوق بها في أي قرار اقتصادي.
والأفضل حالياً، التفكير بحلول واقعية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، للحد من الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي، ولإعادة جزء بسيط من العافية.
للاطلاع على المقال كاملاً:
