لبنان على موعد هام في 2 تموز المقبل مع انتهاء مهلة جولة التراخيص الثالثة لملف التنقيب عن الغاز والنفط في المياه اللبنانية، وذلك على وقع الإشكالية القائمة بين الحكومة ووزارة الطاقة والمياه حول وجوب التخفيف من الشروط الموضوعة لاستقطاب شركات أصغر وبقدرات أقل من ائتلاف مجموعة “توتال إنرجيز” و”إيني” و”قطر للطاقة”.
…”علينا الانتظار لترقّب نتائج استحقاق 2 تموز” تقول الخبيرة في مجال النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان، مرجِّحة في حديث لـ”المركزية”، ألا تتقدّم شركات النفط من هذه الجولة، “نظراً إلى تردّي الوضع الاقتصادي في البلاد وغياب الإصلاحات المطلوبة، معطوفَين على الوضع الأمني الخطير المشتعل جنوباً… إذ في حال رغبت أي شركة في التقدّم من هذه الجولة وإعداد الدراسات اللازمة لذلك بما فيها تقييم المخاطر، فسترى أن لبنان معرَّض بين لحظة وأخرى لاندلاع حرب شاملة على أراضيه! لذلك إن الوضع لا يشجّع الشركات على التقدّم من جولة التراخيص الثالثة، على رغم جهود الوزير وليد فيّاض لاستقطاب شركات من بعض البلدان الآسيوية، لكن من دون جدوى كما يبدو!”
وتعتبر في السياق، أنه “في ظل الوضع الذي نعيش، أصبح ملف النفط والغاز والطاقة عموماً إضافة إلى الملف الاقتصادي ككل، واحداً من الحوافز التي يطرحها الجانب الأميركي على طاولة المفاوضات، من أجل فرض حلّ للوضع الأمني في جنوب لبنان وبالتالي التوصّل إلى اتفاق مع “حزب الله” على وقف إطلاق النار وعودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم، إلى جانب الحوافز الاقتصادية بما فيها إعادة إعمار جنوب لبنان، خصوصاً أن “حزب الله” لجأ أخيراً إلى أموال الدولة اللبنانية للتعويض على عائلات شهدائه الذين سقطوا في هذه الحرب، فكَم بالحَري ما يتعلق بعملية إعادة الإعمار! مَن سيغطي تكلفتها؟
وتتابع “بعد وقف إطلاق النار والبدء بكل هذه الترتيبات من إعادة إعمار الجنوب وعودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم، إضافة إلى البدء بإعطاء الحوافز الاقتصادية ومنها عودة النشاط البترولي والتنقيب عن النفط والغاز، مروراً بإنهاء ملف ترسيم الحدود البريّة، عندها سيشعر الجانب الأميركي أن لا حاجة بعد إلى التصعيد الأمني بين لبنان وإسرائيل… علماً أن ترسيم الحدود البحرية بين الجانبَين لم يخلق جواً من الاستقرار كما كان يتوقع الجانب الأميركي”.
وإذ ترى أن “بعد 7 تشرين الأول هناك أحداث أخرى قد تُشعل الحدود اللبنانية – الإسرائيلية”، تسأل هايتايان “هل اتفاق الهدنة الذي يتوسّط له الأميركيون بين إسرائيل و”حزب الله” سيكون مستداماً أم معرّضاً لأي خرق محتمَل في المنطقة؟!”.
في انتظار أن يأتي الردّ في قابل الأيام، يبدو أن ملف الطاقة أصبح من ضمن الحوافز الاقتصادية التي يطرحها الجانب الأميركي في صلب بنود اتفاق الهدنة المأمول بين إسرائيل ولبنان… هل يفلح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في مهمّته؟