ترأس وزير العمل محمد حيدر في مكتبه في الوزارة أمس، الاجتماع الدوري للجنة المؤشر، حضره رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، زياد بكداش عن جمعية الصناعيين، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية انيس ابو دياب، الدكتور حسن أيوب، مدير عام ادارة الاحصاء المركزي بالتكليف ماريا نلبنديان، وعن وزارة العمل مدير عام الوزارة بالإنابة مارلين عطاالله، مقرر اللجنة حسن حطيط إيمان خزعل، وزهير فياض.
بعد الاجتماع تحدث الوزير حيدر للصحافيين فقال: كما وعدنا اللبنانيين فإن لجنة المؤشر تجتمع كل شهرين لمتابعة دراسة الأمور المتعلقة بحقوق العمال وأصحاب العمل كافة، والتواصل الدائم لخير الجميع . بحثنا اليوم تناول الحد الأدنى للأجور ونحن في انتظار بعض المعلومات والأرقام من الضمان، والإحصاء المركزي ، بهدف استكمال الملف، والتي ستصدر خلال الشهر المقبل وتكون موضع بحثنا خلال الاجتماع التالي في كانون الأول.
أضاف: درسنا في الاجتماع أيضا موضوع براءات الذمة التي تتمحور حولها اليوم التصريحات ووسائل الإعلام، وهنا لا بد من التأكيد ان لجنة المؤشر بأكملها حريصة على المحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل، فحقوق العمال مقدسة بالنسبة إلى الجميع، والنقاش في براءات الذمة لن ينتقص من حقوق العمال أو يدفع الضمان الى التقاعس في متابعة المطلوب منه بالنسبة لتأمين حقوق العمال وقد شدد مدير عام الضمان على متابعته الأمر بشكل دقيق، للحفاظ على حقوق العمال.
وقال: إن موضوع الحد الأدنى ستتم دراسته في الجلسة المقبلة إن شاء الله.
وتطرق إلى “الاجتماع الذي عقد صباح أمس مع المعنيين وهو يتعلق بالعمال بشكل عام في ما خض موضوع الضمان الإجتماعي، وقانون التقاعد والحماية الإجتماعية، ووصلنا إلى المرحلة النهائية من إعلان الأسماء الذين سيكونون مرشحين لمجلس إدارة الضمان”.
وترأس الوزير حيدر اجتماعاً للجنة الإشراف الوطنية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية. كما اجتمع مع اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة مكرم غصوب، وتم البحث في عمل اللجنة والمشاريع المستقبلية التي تعمل لإنجازها.
