كان قد أُعلن عنها سابقاً، تهدف إلى تصحيح الرواتب ومعالجة غلاء المعيشة بشكل تدريجي ومدروس.
وأوضح حيدر أن العمل جارٍ على متابعة هذا الملف الحيوي بشكل دوري، حيث ستُعقد اجتماعات للجنة المؤشر كل شهرين، لدرس المتغيرات الاقتصادية والتقارير المتعلقة بالتضخم وتكاليف المعيشة، تمهيداً للوصول إلى قرارات أكثر شمولية.
وأشار الوزير إلى أن شهر كانون الأول المقبل سيكون محطة حاسمة لاتخاذ قرار جديد يتعلق بالأجور وبدلات غلاء المعيشة، مؤكداً أن تحسين وضع العاملين في القطاع الخاص سيكون من أولويات عمله في المرحلة المقبلة، «لأن العامل يستحق الكثير»، بحسب تعبيره.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق امس، رفع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية بدءاً من الشهر المقبل.
