أشار وزير العمل، محمد حيدر، إلى أن الدول الإسلامية «تواجه تحديات متزايدة في ميادين العمل، تبدأ من ارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما بين الشباب، ولا تنتهي عند التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية».
أشار وزير العمل، محمد حيدر، إلى أن الدول الإسلامية «تواجه تحديات متزايدة في ميادين العمل، تبدأ من ارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما بين الشباب، ولا تنتهي عند التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية».
وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، الذي تستضيفه قطر، أشار حيدر إلى أن لبنان «يرى أن تعزيز التعاون والتكامل بين دول منظمة التعاون الإسلامي لم يعد ترفاً، بل ضرورة ملحّة، فنحن نؤمن بأن توحيد الرؤى وتبادل التجارب واستثمار مكامن القوة في كل دولة، يمكن أن يقودنا إلى نموذج عمل إسلامي متكامل، يضع الإنسان في صميم التنمية، ويكفل له عملا كريما وحماية مستدامة».
وأعلن أن لبنان قرر الانضمام، رسمياً، إلى «مركز العمل الإسلامي»، لافتاً إلى أنه «تم تكليفي بالتوقيع على وثيقة الانضمام خلال هذه الدورة».
واعتبر حيدر أن «هذه الخطوة انطلاقة لمسار جديد من التعاون البنّاء مع الدول الأعضاء، وفرصة لتبادل الخبرات ووضع تجربتنا المتواضعة في خدمة الجميع، والاستفادة من تجارب أشقائنا لتطوير السياسات والبرامج ذات الصلة. وكما أن أبوابنا مفتوحة دائمًا للتعاون، فإن أيدينا ممدودة للجميع».
ولفت إلى أن لبنان بدأ «بالفعل خطوات عملية في هذا الاتجاه، كان آخرها مع دولة قطر الشقيقة، حيث تم أمس توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «جسور» لتنظيم الاستفادة من الكفاءات اللبنانية في سوق العمل القطري، ضمن إطار يحفظ حقوق العمال اللبنانيين ويضمن التزامهم بالقوانين والأنظمة في الدولة المضيفة».
ورأى حيدر أن «هذا النموذج من التعاون يؤكد أن التكامل بين دولنا ممكن ومثمر، متى ارتكز على الشفافية والتنظيم والرؤية المشتركة لمصلحة شعوبنا».
تطوير وزارة العمل
واستعرض بعض ما قامت به وزارة العمل «رغم ما نواجهه من أزمات متتالية»، كاعتماد نهج الحوكمة والرقمنة، مشيراً إلى أن «أكثر من 90 في المئة من معاملات الوزارة باتت إلكترونية، بما عزز الشفافية وسرّع الخدمات ورفع كفاءة الأداء».
وتابع حيدر: « رغم الانهيار الاقتصادي وتداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، الذي خلّف أضراراً جسيمة، لم نتوقف عن أداء واجبنا. فقد أعدنا تفعيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد أن كان على شفير الانهيار، واستطعنا خلال فترة وجيزة استعادة أكثر من 90% من التقديمات الصحية والاجتماعية، وهو إنجاز نعدّه انتصاراً لحقوق العمال وصموداً أمام التحديات».
ولفت إلى أنه «تم تعديل قانون العمل عبر إدخال أنماط العمل الجديدة، لا سيما العمل المرن وعن بعد ضمن الحماية والمنظومة القانونية، ما يساهم في إيجاد فرص عمل للشباب، لا سيما المرأة»، بالإضافة إلى «تنظيم العمالة الأجنبية بما يضمن حقوقها ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة، ويحافظ، في الوقت ذاته، على توازن سوق العمل اللبناني وفق المعايير الدولية».
وشدّد على «أهمية التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية»، معتبراً أن «قضايا العمل اللائق والضمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي ليست ملفات إدارية فحسب، بل هي قضايا إنسانية وسيادية تمس كرامة الإنسان وأمنه المعيشي مباشرة».
ومن هذا المنطلق، أكد حيدر أن «تعزيز التعاون الإسلامي في هذه المجالات واجب ومسؤولية مشتركة، وليس خياراً انتقائياً».
كما أكد أن لبنان «سيبقى، رغم الصعوبات، شريكاً فاعلاً، منفتحاً، مخلصاً، ومبادراً في كل جهد يهدف إلى خدمة الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية في عالمنا الإسلامي».
وعلى هامش المؤتمر، عقد وزير العمل سلسلة لقاءات أبرزها مع نظيره القطري والسيراليوني والمصري.
