قدّمت قوى السلطة، من خلال البيان الوزاري، التزاماً بالتصحيح المالي بمعدل «لا يقلّ عن 1% سنوياً من إجمالي الناتج المحلي»، وتعهدت بـ«زيادة الإيرادات وتقليص النفقات». ما تقوله هذه القوى أنها ستُعيد هيكلة القطاع العام مقابل رفض إعادة هيكلة الدَّين العام، رغم أن خدمة الدَّين ستتضاعف خلال خمس سنوات من دون احتساب الاستدانة عبر «سيدر» وانعكاساتها على الدَّين العام بمساره الحالي، فيما كلفة القطاع العام لن تزيد بأكثر من 20% خلال الفترة نفسها. هذه هي تعهدات الحكومة للتصحيح المالي الذي يكاد يكون بمثابة «كذبة»
تعكف وزارة المال على إجراء تعديلات على مشروع موازنة 2019 تنسجم مع التزامات الحكومة في البيان الوزاري. مصادر مطلعة تقول إن تطبيق بنود البيان الوزاري، يتطلب خفضاً في قيمة اعتمادات الموازنة بأكثر من مليار دولار، وإن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل إلا من خلال «مدّ اليد» على اعتمادات موظفي القطاع العام انسجاماً مع توصيات المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومع ما التزمته الحكومة في البيان الوزاري لجهة القيام «بتصحيح مالي بدءاً بموازنة 2019، بما لا يقلّ عن 1% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي، على مدى خمس سنوات، من خلال زيادة الإيرادات وتقليص النفقات، بدءاً من خفض العجز السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان، وصولاً إلى إلغائه كلياً».
يوم تعهد لبنان بالتزام هذا الخفض، كان عجز الخزينة نسبة إلى الناتج المحلي يبلغ 7%. أما في 2018، فقد ارتفعت هذه النسبة إلى 10.5% بسبب استخدام قوى السلطة للخزينة في تمويل الإنفاق الانتخابي من خلال تنفيذ مشاريع إنشائية ذات طابع خدماتي لا تقع ضمن الأولويات، أو التوظيف العشوائي في القطاع العام، أو التحويلات إلى البلديات وسواها. وهذه المشكلة ستزداد تعقيداً على مدى السنوات الخمس المقبلة، إذ يتوقع أن تقفز نسبة العجز إلى الناتج المحلي إلى 17.5% في نهاية 2023. وبالتالي إن التزام تعهدات لبنان أمام «الدول المانحة»، التي تكرّرت في البيان الوزاري، يتطلب العودة إلى مستوى العجز السابق أولاً، أي الـ7%، أي يجب على لبنان أن يلتزم خفضاً تبلغ نسبته الإجمالية 8.5% على مدى السنوات الخمس المقبلة، أي بمعدل 1.7% سنوياً بدلاً من 1% سنوياً. هذا التطوّر يتطلب خفضاً للعجز بقيمة مليار دولار في 2019، وبقيمة 1.07 مليار دولار في 2020، وبقيمة 1.1 مليار دولار في 2021، وبقيمة 1.2 مليار دولار في 2022، وبقيمة 1.270 مليار دولار في 2023.
هذا السيناريو مبنيّ على أساس تقديرات شبه رسمية تتطرق إلى قدرة لبنان على تحقيق نمو حقيقي بمعدل 2% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، وأن يتمكّن مصرف لبنان من الحفاظ على معدّل تضخّم شبه ثابت بنحو 3% سنوياً. ففي هذه الحالة، سترتفع الإيرادات الحكومية بنسبة 30% من 17500 مليار ليرة (11.5 مليار دولار) في 2018، إلى 22600 مليار ليرة (15 مليار دولار) في 2023. أما النفقات، فستزداد بنسبة 60% من 26300 مليار ليرة (17.3 مليار دولار)، إلى 41500 مليار ليرة (27.5 مليار دولار). واللافت أن خدمة الدَّين العام، بحسب التقديرات، سترتفع من 8200 مليار ليرة (5.5 مليارات دولار) في 2018 إلى 16400 مليار ليرة (10.8 مليارات دولار) في 2023. أما أصل الدَّين (الدَّين الحكومي المسجّل في قيود وزارة المال الذي لا يدخل ضمن احتسابه الديون المترتبة على مصرف لبنان)، فسيرتفع من 84 مليار دولار إلى 127مليار دولار.
تضاعف خدمة الدَّين العام يشكّل العنوان الأبرز في هذه الأرقام. خدمة الدَّين هي المصدر الرئيسي لأرباح المصارف التي باتت تزيد على 2.8 مليار دولار سنوياً. وخدمة الدَّين ستنمو بمعدل 20% سنوياً، وستتضاعف خلال خمس سنوات لتستنزف نحو 72% من الإيرادات في 2023. وفي المقابل، إن كلفة الرواتب والأجور ومتتماتها، لن تزيد بأكثر من 20% خلال خمس سنوات، بمعدل 4% سنوياً. كذلك فإنه في نهاية 2023 ستشكّل خدمة الدَّين 86.7% من مجمل العجز، فيما ستشكّل كلفة القطاع العام 67.3% من مجمل العجز.
عملياً، يقف لبنان أمام المشهد الآتي: عملية الترويج التي تمارسها قوى السلطة تروّج للاقتراض عبر «سيدر» بأنه حلّ سحري لا يمكن أن يصبح حقيقة من دون استقرار مالي ونقدي يجب توفيره عبر زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق، كما ورد في البيان الوزاري للحكومة. فهل تكون زيادة الإيرادات عبر الضرائب، وأي نوع من الضرائب؟ وهل يكون خفض الإنفاق عبر تقشّف يعكس جديّة الحكومة في التعامل مع أكبر المزاريب، أي خدمة الدَّين العام؟
في الواقع، إن التزامات الحكومة في البيان الوزاري لتحقيق معادلة خفض العجز، جاءت مرتكزة على مسارين: مؤتمر «سيدر»، وإصلاحات اقترحها ممثلو الأحزاب تحت قبّة المجلس الاقتصادي الاجتماعي. الحكومة التزمت توصيات المجلس ما عدا ذلك البند الذي يشير إلى «خفض خدمة الدَّين العام بنسبة 10% على الأقل من مجموع خدمة الدَّين العام ضمن آليات يوافق عليها بين الأطراف المعنية، ولا سيما مصرف لبنان والمصارف والحكومية». لا بل أدرجت في البيان كلمة خفض الدَّين نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي «ما يترك مجالاً واسعاً للتأويل والتفسير بأن الحكومة لن تمدّ يدها على الدَّين العام ولن تخفض فوائده، بل ستعمل على زيادة النمو الاقتصادي ليكبر بحجم ووتيرة أكبر من سرعة نمو الدَّين» بحسب الوزير السابق شربل نحاس.

مصدرصحيفة الأخبار - محمد وهبة
المادة السابقةقطاع المقاولات يكافح للصمود في ظروف صعبة
المقالة القادمةارتفاع اسعار المحروقات كافة