خريطة سعودية ـ يونانية تؤطر لشراكة اقتصادية وتجارية فاعلة

0

بينما تتجه الرياض وأثينا نحو رفع سقف التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، أكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاقتصاد السعودي يعيش حالة متنامية مضطردة خلال الـ5 أعوام الأولى من «رؤية 2030»، متزامنة مع إصلاحات جوهرية واقتصاد منفتح على العالم.

وقال الفالح إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستمكن المستثمر المحلي والأجنبي من استغلال الفرص المتاحة، من خلال الأنشطة القطاعية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المرشحة حتى 2030 أي خلال الثماني سنوات المقبلة ستكون 12.5 تريليون ريال (3.3 تريليون دولار)، ومفتوحة بالكامل للمستثمرين الأجانب.

وعلى صعيد التعاون السعودي اليوناني، أوضح الفالح أن اليونان بحكم اقتصادها وتركيبته في القطاع السياحي وقطاع الطاقة وقطاع الصناعات البحرية وقطاع الإنشاءات، ربما تكون القطاعات الـ4 الأهم التي تركز عليها في منتدى الاستثمار السعودي اليوناني، المنعقد أمس، في 4 جلسات حوارية تجمع بين القادة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في البلدين، مترقباً أن يثمر الحراك عن فرص استثمارية للمستثمرين لجلب المنفعة للبلدين.

من جانبه، أكد كل من وزير التطوير والاستثمار اليوناني أديوس جيورجيادس، ونائب وزير الخارجية اليوناني للاستثمار والتجارة الخارجية كونستانتينوس فرانجوجيانيس، أن الإرادة السياسية في البلدين متوفرة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أوسع نطاق اقتصادياً وسياسياً، في ظل توفر المحفزات والضمانات لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
وشدد المسؤولان على استراتيجية الشراكة بين الرياض وأثينا في ظل توفر الأسباب والفرص في البلدين، مؤكدين أن اليونان مستعدة للعبور بالصادرات السعودية إلى الأسواق الأوروبية والمنطقة المحيطة، مشيراً إلى أن حكومتهما أطلقت عدداً من المبادرات والإصلاحات الجاذبة للاستثمار، متوقعين نمو التجارة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، أفصحت وزارة الاستثمار السعودية حول أعمال منتدى الاستثمار السعودي – اليوناني في الرياض، المنعقدة أمس أن 14 شركة يونانية تستثمر بالسوق السعودية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة، في وقت تضمن أعمال المنتدى جلسات لمناقشة مستقبل الطاقة، وممكنات قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجيستية، ومستقبل قطاعات السياحة، والبناء، والابتكار، حيث اشتمل المنتدى على جلسات نقاشية بين مؤسسات القطاع الخاص من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في البلدين.

 

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here