كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن أن الولايات المتحدة تخسر سنوياً نحو 163 مليار دولار هي حصيلة ضرائب لم يسددها كبار الأثرياء في البلاد. ويوازي حجم التهرب الضريبي في الولايات المتحدة الناتج الإجمالي المحلي لدول مثل العراق (167 مليار دولار بحسب تقديرات البنك الدولي في 2020)، أو المتوقع لأوكرانيا من صندوق النقد الدولي في 2021 (164.5 مليار دولار)، أو تقديرات الأمم المتحدة لاقتصاد المجر في 2020 (163 مليار دولار).
وأضافت «الخزانة الأميركية» في سياق منشور بثته الأربعاء على مدونة لها على الإنترنت، أن هناك نسبة تصل إلى واحد في المائة يمثلون الأعلى دخلاً سنوياً بين الأميركيين مسؤولة عن نحو 28 في المائة من جميع الخسائر التي تلحق بالحصيلة الضريبية.
وكتبت ناتاشا سارين، نائبة مساعد وزير الخزانة للسياسة الاقتصادية في المدونة، إن النظام الضريبي الحالي له فئتان؛ الأولى من العاملين بأجور ورواتب ويقدمون إقراراتهم الضريبية عن دخولهم السنوية، والفئة الأخرى هي من دافعي الضرائب من الأثرياء ممن يتمكنون غالباً من عدم سداد جانب ضخم من مديونيتهم الضريبية.
يأتي التقرير بينما تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في نحو 18 شهراً، مما يوفر مزيداً من الأدلة على أن نقص العمالة وليس انخفاض الطلب عليها هو الذي أعاق نمو الوظائف.
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت 35 ألفاً إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 310 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر (أيلول) الحالي. وهذا أدنى مستوى منذ منتصف مارس (آذار) 2020 عندما فرضت السلطات الإغلاق على الأنشطة غير الأساسية لإبطاء الموجة الأولى من فيروس «كورونا». وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 335 ألف طلب في أحدث أسبوع. وانخفضت الطلبات عن ذروة قياسية عند 6.149 مليون في أوائل أبريل (نيسان)، لكنها تظل فوق نطاق بين 200 و250 ألف طلب الذي يعدّ متوافقاً مع سوق عمل قوية.
