لا يحصل إلّا في بلد كلبنان أن جهازاً أمنياً يخرج بمهمة إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ويتصدّى له جهاز قوى الأمن المكلف حمايته. شكّل ما حصل بالأمس إساءة لصورة البلد بكامل سلطاته. كيف لدولة أن تعجز عن تعيين بديل عن موظف مهما علت رتبته؟ وهل صحيح أن وزيراً في الحكومة لا يستمع لطلب رئيس الجمهورية بتسمية بديل عن سلامة وطرحه أمام مجلس الوزراء؟ إنه الانحدار الذي احتار معه صندوق النقد الذي ينقل عن مسؤوليه قولهم إنهم غير قادرين على استمرار التفاوض مع الحكومة اللبنانية، بعد أن خلفت بوعدها ولم تقدّم حتى اليوم خطة التعافي التي كان يجب أن تقدّمها للتفاوض وطلب المساعدات على أساسها، كما أن أيّاً من الإصلاحات لم ينفذ بعد، بعدما أولت الحكومة اهتمامها لتقديم الموازنة على أساس أن الأخيرة بما تتضمّنه يمكن أن تشكل بديلاً عن الخطة. منذ تشكيل الحكومة ولغاية اليوم لا تقدّم في الخطة بينما تنتظر الحكومة من مجلس النواب إقرار الموازنة والتي قد يطول نقاشها إلى فترة تزيد على الشهر. وبكل تأكيد لا اتفاق مع صُندوق النَقد قبل إنجاز الخطة وموافقة مَجلِس الوزراء عليها والحصول على مصادقة مَجلِس النواب، خُصوصاً لناحية القوانين والإجراءات الإصلاحية.
لم يطل الإعلان عنها حتى توقّفت المفاوضات مع صندوق النقد. مصادر متابعة قالت إنّ ما شهدناه كان عبارة عن مناقشات وليس مفاوضات، لأن المفاوضات الجدية لم تبدأ بعد علماً أن الحكومة كانت أعلنت أن الخطة ستكون جاهزة في 31 أيلول ولم تلتزم. ما توارد للمستفسرين هو خطة توزيع الخسائر وليس خطة تعافٍ اقتصادي ومصرفي واجتماعي وتربوي، فلماذا تتقاعس الحكومة عن تنفيذ وعدها؟
والمؤكد أن لا مفاوضات انطلقت ولا خطة تعافٍ والسبب تخلّف حاكم مصرف لبنان عن الالتزام وإعداد ما يلزم، ما اضطر صندوق النقد الى الانسحاب فاستنجدت الحكومة بشركة «لازار» لإنقاذ الوضع. وكيف يعلن عن خطة تعافٍ فيما لم نتفق بعد على توزيع الخسائر عموماً والاكتفاء بإعلان خسائر القطاع المالي دون الخسائر المتبقية والتي ستبقى على عاتق الدولة. علماً أن الخطة ليست خسائر بل هي خطة إصلاح ونهوض اقتصادي وهيكلة للقطاع المصرفي التي يتنكر لها أصحاب المصارف.
الغريب في الموضوع أن صندوق النقد كما البنك الدولي، ومن خلال مقاربتهما المواضيع اللبنانية، باتا لا يترددان في تسمية الأشياء بأسمائها والاتهام علانية بالتقصير، فتحدث البنك الدولي في كانون الثاني عن «الإنكار الكبير» للمسؤولين للأزمة المالية، وبعده بأيام تحدث صندوق النقد عن الحاجة إلى الشفافية وضرورة إعادة هيكلة المصارف، فلماذا هذا الإنكار المتعمّد والتهرب من الواقع؟
شكّل ما حصل في ما يتعلق بملاحقة حاكم مصرف لبنان عيّنة واضحة عن سقوط منطق المؤسسات في الدولة، سبقه اعتراض وزراء الثنائي على إقرار الموازنة والتي كانت عبارة عن عراضات سياسية وكيديات كان الأوجب الترفع عنها والذهاب باتجاه خطوات معالجة سريعة، وإقرار خطة تعافٍ تحاكي شروط صندوق النقد للشروع في مفاوضات جدية. ولكن هل الحكومة جدية في إقرار مثل هذه الخطة؟ وما المبرّرات التي ستقدمها إلى صندوق النقد؟ أسئلة قد تبقى بلا أجوبة إلى ما بعد إقرار الموازنة وإلا فخلاف جديد عنوانه خطة التعافي قد يجد رئيس الحكومة أنه بغنى عنه في الوقت الحاضر.
