غداً جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير، ومن خارج جدول الأعمال بحث مذكرة حلول سياسية واقتصادية، تتضمن ما يعرف بخطة التعافي الاقتصادي، في وقت يواجه مشروع قانون الكابيتال كونترول معارضة نقابية ومن أصحاب الودائع في المصارف لجهة الاعتراض بقوة على ما يتضمنه المشروع في وضعه الحالي، لجهة هدر الحقوق، والاطاحة بأموال المودعين.
وعلمت «اللواء» أنه تم توزيع مذكرة على الوزراء تحت عنوان مذكرة حلول سياسية واقتصادية رأى فيها عدد من الوزراء أنها تتضمن طروحات غير مدروسة. وعلم أن عددا من الوزراء يتجه إلى المطالبة ببحثها، وإن الوزراء استغربوا عدم طرحها ضمن جدول الأعمال. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هذه المذكرة تحتوي على نقاط فيها الكثير من الظلم بحق المودعين ولاسيما شطب ديون للمصارف تبلغ قيمتها ٦٠ مليار دولار، الأمر الذي سيؤثر على الودائع. وتردد أن وزراء غير راضين عن هذا الأمر إذ لا يحق لمدين شطب ديون دائن. ولم تستبعد المصادر أن يثير هذا الموضوع أشكالا في مجلس الوزراء.
وعشية الجلسة، زار الرئيس نجيب ميقاتي الرئيس نبيه برّي، وبحث معه في المواضيع التي تهم خطة التعافي والكابيتال كونترول، وما هو مطروح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.
ودعت لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت إلى لقاء عند التاسعة والنصف من صباح اليوم في الوسط التجاري على مدخل مجلس النواب مقابل مبنى البلدية، احتجاجاً على ما وصف بهدر الحقوق وسلب المستقبل لأبناء المودعين، ولمنع النواب من ارتكاب «الجرم المشهود».
وكانت شوارع بيروت شهدت تحرّكات احتجاجية لـ»مواجهة قانون الكابيتال كونترول المشوَّه»، بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية المشتركة للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل في مجلس النواب في وسط بيروت، حيث انطلقت مسيرة من أمام جامع الأمين في العاصمة اللبنانية باتجاه مقرّ البرلمان رفضاً لقانون «الكابيتال كونترول» ودفاعاً عن ودائع اللبنانيين وجنى عمرهم، وتأكيداً أن المواجهة ستكون بوجه كلّ من يريد سرقة أموال المودعين وشرعنة تجاوزات المصارف بقانون «مسخ» هو بمثابة صك براءة للمنظومة المصرفية والطبقة السياسية.
ونظّم عددٌ من النقابات منها «المحرّرين» والأطباء والمحامين، وقفات تحذيرية تنفيذاً لقرار اتحاد نقابات المهن الحرّة تنظيم وقفات تحذيرية من مغبة امرار مشروع قانون «كابيتال كونترول»، واستمرار التضييق على ودائع النقابات وصناديقها والتضييق المصرفي.
بدعوة من «جمعية صرخة المودعين» و«تحالف متحدون»، انطلق أمس، من أمام مسجد محمد الأمين في ساحة الشهداء، تحرّك جامع للمودعين باتجاه مجلس النوّاب، حذروا فيه من إقرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الأخيرة لما يتضمن من مغالطات وشوائب وهفوات كبيرة.
وبحسب بيان حذّر المعتصمون بتصعيد المواجهة مع المصارف وأصحابها والحكومة والسياسيين في حال تم تمرير القانون بنصه الحالي والذي يعطي صك براءة للمصارف والطبقة السياسية ويمعن في حبس الودائع كما ينسف حق التقاضي المقدس في كل القوانين والشرع حول العالم»، ودعوا النواب المجتمعين في المجلس إلى «أخذ قرار يعبر عن إرادة الشعب من دون تحميل المودع الخسائر وسرقات المسؤولين التي أدت إلى الانهيار»، وطالبوا القضاء بـ«التحرك السريع لمحاسبة هؤلاء كي لا ينهار ما تبقى من مؤسسات».
وأبدت مصادر سياسية خشيتها من تحركات شعبية احتجاجا على احتمال موافقة اللجان النيابية في جلستها اليوم على مشروع قانون الكابيتال كونترول كما هو مطروح حاليا، او باجراء تعديلات طفيفة عليه، لا تمسّ جوهر المشروع ومرتكزاته الاساسية، وقد بدأت طلائع هذه التحركات باجتماعات تحذيرية للنقابات على اختلافها، فيما لوحظ ان هناك تقاربا في المواقف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لتمرير المشروع باللجان النيابية اولا ومن بعدها بالمجلس النيابي.
واشارت المصادر الى ان التذرع بشروط صندوق النقد الدولي، لاقرار القانون بالمجلس النيابي بسرعة قياسية، مرده الى تجنب المحاذير التي تعيق اقرار المشروع الذي يلتف جانبيا على اموال المودعين، ويمهد الطريق لتاليف لجنة للبت بحركة التحويلات، داخليا أو خارجيا، ما يفتح ضمنا باب الاستنسابية والتفرقة بين المواطنين، ويؤدي الى خلل واضح وتداعيات سلبية لا يمكن التكهن بنتائجها، على القطاع المصرفي والمودعين في ان واحد، وبالتالي لا بد من اجراء تعديلات ولو بصورة محدودة، تشمل التوقف عند الثغرات الاساسية في مضمونه، وتحقيق المساواة بين المواطنين، بالتحويلات وغيرها، لئلا يبقى مشروع القانون المذكور، قاصرا عن تحقيق الاهداف المرجوة منه، ويصبح عالة على الوضع المصرفي ومصالح اللبنانيين.
وأمس عادت الحركة السياسية الى طبيعتها، بعد انتهاء عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية، وشهدت القصور الرئاسية حركة لافتة للإنتباه، لا سيما في عين التينة التي زارها سفراء السعودية والكويت وقطر، فيما يعود مجلس الوزراء الى عقد الجلسات يوم غد الخميس في السرايا الحكومية، وعلى جدول اعماله 21 بنداً.
ومن أبرز بنود الجلسة: مشروع مرسوم لتحديد بدلات الاغتراب لموظفي السلك الدبلوماسي الخارجي، عرض وزير الاقتصاد لموضوع القمح. عرض مجلس الانماء والاعمار تلزيم انشاء خلايا طمر صحي جديدة في مطمر الجديدة للنفايات. وعرض وزارة الطاقة على سبيل التسوية لللاتفاق بين لبنان والاردن على استجرار الكهرباء، وبنود إجرائية منها نقل اعتمادات وسفر وفود وتراخيص لجامعات وتمديدتراخيص انشاءات لمواطنين عرب.
