قدّم وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي عرضًا لخطة وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لتحديث إدارات ومؤسسات الدولة. وأشار إلى أن “ما تعانيه من تحدّيات تتمثّل في وظائف غير محدّثة، قوانين وإجراءات قديمة، هياكل مؤسساتية متقادمة، رواتب غير مجدية، وبنية تحتية رقمية هشّة”.
استضافت كلية عدنان القصّار لإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) لقاءً تشاوريًا تقدمه الوزير مكّي حول مشروع “إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030″. بهدف بناء الثقة بين المواطنين والإدارات والمؤسسات العامة، وعرض الوزير مكّي بحضور حشد من الأساتذة والطلاب والمهتمين، وفي مقدمهم عميدة الكلية ديما جمالي فشكّل اللّقاء مناسبة مميّزة وهي الأولى من نوعها للحوار حول تطلّعات وأفكار المشاركين بشأن حكومة المستقبل والإدارة العامة، بما يسهم في صياغة رؤية لإدارة أكثر كفاءة.
استُهل اللّقاء بكلمة لعريفة الحفل، الأستاذة المساعدة لشؤون العمليات في الكلية الدكتورة جويل نادر، التي شدّدت على” أهمية بلورة تصوّر لمستقبل الإدارة العامة في لبنان وإطلاق مسار يُعيد الإنسان إلى صدارة الأولويات، بعيدًا من البيروقراطية الإدارية”.
تلتها كلمة العميدة ديما جمالي التي أكدت “الأثر البالغ لهذا الموضوع على حاضر لبنان ومستقبله”، مشددة على “ضرورة تعزيز التفاعل بين الأكاديميا والواقع، ووضع رؤية جديدة للبنان أفضل وأكثر فعالية، تؤدي فيه الإدارة العامة دورًا محوريًا”. واختُتمت المداخلات بكلمة للدكتور علي فقيه الذي شدّد على “أهمية إعادة بناء الثقة بين المواطن والإدارة”.
كفاءة وشفافية
وأوضح مكّي أنّ “الحلّ يكمن في إعادة تكوين القطاع العام على أسس من الكفاءة والشفافية بعيدًا من الزبائنية، وصولًا إلى عقد اجتماعي جديد بين المواطن والإدارة”. كما ذكّر بأنّ” آخر عملية تحديث شاملة للإدارة العامة كانت في عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب عام 1960″، معتبرًا أنّ “الفرصة اليوم متاحة لإعادة بناء قدرة الدولة لخدمة مواطنيها بما يتلاءم مع خطاب القسم والبيان الوزاري”.
وأوضح مكّي أنّ “خطة الوزارة لتحديث الإدارة العامة تقوم على ثلاث مراحل مترابطة. تبدأ المرحلة الأولى بالإصغاء من خلال استطلاع واسع لآراء شريحة كبيرة من أصحاب المصلحة عبر أكثر من 70 لقاء تشاوريًا تتنوع ما بين مقابلة وطاولة مستديرة ومحاضرة، إلى جانب استبيانات ومنتديات رقمية ومشاورات فردية، وذلك بهدف إشراك مختلف الشرائح المعنية.
مخطّط توجيهي لتحديث القطاع العام
أما المرحلة الثانية، فتتناول إعداد مخطّط توجيهي بحلول تشرين الثاني 2025 تحت إشراف اللجنة الوزارية لتحديث القطاع العام، بالاستناد إلى تجارب دولية ودراسات تقييمية شاملة للهيكل الإداري لتحديد مكامن الخلل والفجوات، على أن يُصار لاحقًا إلى تحديد حجم الموارد البشرية وفق المعطيات المتاحة. وتختتم الخطة بالمرحلة الثالثة التي تتمثّل في تنفيذ عملية تحول شامل للإدارات والمؤسسات العامة بحلول عام 2030″.
وعقب العرض، فُتح المجال أمام الحاضرين للمشاركة في عرض آرائهم من خلال حوار مفتوح اتّسم بالتفاعل البنّاء وتبادل الأفكار. حيث طرح المشاركون جملة من الرؤى والتوصيات شملت تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة وترسيخ ثقافة المساءلة والشفافية، إلى جانب ضرورة مكافحة الفساد بجميع أشكاله باعتباره شرطًا أساسيًا لإنجاح أي عملية إصلاح.
كما شدّد الحضور على أهمية تحديث المنظومة التشريعية وتطوير القوانين بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن تبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل حياة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة.
التحوّل الرقمي
لم تغب عن النقاشات قضية التحوّل الرقمي، حيث اعتبرها الحاضرون أداة محورية لتقليص البيروقراطية وتعزيز الكفاءة والسرعة في إنجاز المعاملات، مؤكدين ضرورة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتمكين الكوادر البشرية من مواكبة هذا التحول. كما عبّر المشاركون عن هواجسهم المشروعة بشأن تحدّيات التطبيق وضمان استدامة المشروع، داعين إلى إشراك المواطن في مراحل التنفيذ كافة من أجل تعزيز الثقة والملكية المشتركة”.
وفي ختام اللقاء، أكّد مكّي أنّ “استعادة ثقة المواطن اللبناني تبقى الركيزة الأساسية لهذا المسار”، مشددًا على أنّ المشروع يشكّل” فرصة تاريخية لإعادة بناء دولة عصرية أكثر فعالية وعدالة”.
