لم تملّ الحكومة اللبنانية من وضع الخطط، التي تحمل في عناوينها العريضة اعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي، وها هي اليوم تأتي بخطة جديدة من أجل الموضوع نفسه، وقد سبق وبدأت مناقشتها. وتتضمن الخطة، التي وضعت منذ حوالي شهر تقريباً، سيناريو افتراضي لمعالجة الوادائع، النقدية وغير النقدية منها، وسيناريوهات أخرى تتعلق أيضاً بالمعالجة، من باب اقتراحات القوانين لمؤسسة مستقلة لادارة أصول الدولة والصندوق الائتماني لحفظ أصولها وإداراتها، كما تتطرق إلى الودائع بالعملات الاجنبية.
في مضمون الخطة، هناك بنود مهمة اضافة إلى الودائع، وهو قانون انشاء مؤسسة مستقلة، تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وتتمتع بالطابع الخاص والشخصيّة المعنويّة ولا تخضع لأي نوع من أنواع الوصاية، تحوّل اليها ملكيّة أصول الدولة المعدّدة حصراً في القانون، وتكون لها الحصانة السيادية، وتعهد إليها مهمّة إدارة هذه الأصول عبر تعيين إدارتها ومراقبة حسن أدائها، وكذلك جودة الخدمات التي تقدمها. وتركز على تحويل ملكية الأصول المعدّدة فيما بعد إلى مؤسسة مستقلّة لحفظ وإدارة هذه الأصول.
أيضاً في المرتكزات الأساسية لنجاح خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي، تشدد على ضرورة تطبيق برنامج الاصلاح المقدّم من قبل الحكومة في أيلول 2022، تماشياً مع الإتفاقية الموقّعة من صندوق النقد الدولي، وتحسين مداخيل الدولة لتمكينها من تغطية جزء من حقوق المودعين من دون أيّ تأثير سلبي على واجباتها المتعلّقة بتأمين حقوق المواطنين، كما وضع الأسس لنمو إقتصادي مستدام يعيد الثقة للمواطن ويحفّز الإقتصاد الشرعي المتكامل.
في هذا الاطار تشير مصادر مطلعة بداية إلى موضوع سداد ودائع الناس، بما يصل إلى 100 ألف دولار على مدى 11 عاماً، من قبل البنوك ومصرف لبنان، كما تطرقت إلى سداد الأموال التي تصل إلى حوالي الـ500 الف دولار من قبل الدولة ومصرف لبنان وما يزيد عن هذا المبلغ، وتلفت إلى أن “هذا يعني إنقاذ جزء من المبالغ مع إجراء “هيركات”، ويجب أن يضاف إلى ذلك إلغاء الفوائد المستلمة بين عامي 2015 و2020”.
وترى المصادر أن “النص لا يذكر استرداد أرباح الأسهم من مساهمي البنوك والأجور التنفيذية الزائدة منذ عام 2015، ولا على إعادة القروض المدفوعة بقيمة 1500 ليرة للدولار الواحد، ويتجاهل أي مساءلة للمساهمين ومدراء البنوك”، وتضيف: “لا شك أنه من خلال النصّ الموضوع للخطة، فإن هناك محاولة معيّنة، على غرار كل الخطط التي وضعت سابقاً ليست فعلياً لردّ الودائع بل لزيادة الحصانة لكل من استفادوا من الحكم في الفترة السابقة، وهم ليسوا فقط من السياسيين بل هم من المساهمين في المصارف، والمدراء التنفيذيين لها…”.
لا شك أن الخطة ليست بجديدة، وهي حتماً نماذج معدّلة عن خطط سابقة سبق وقدمت، ولكن يبقى الأهم من كل هذا أنها مجرّد خطط تحمل لوائها المصارف، من أجل محاولة غسل يديها من كل الفترة الماضية وتحميل المودع الخسائر…
