وضعت جمعية حماية المستهلك مقترحات لحل أزمة الدواء في لبنان، لاسيما مع رفع الدعم جزئياً عن مستوردي الدواء وارتفاع أسعار الأدوية “بشكلٍ درامي مما يجعلها بعيدة جداً عن متناول معظم المرضى”. واستندت جمعية حماية المستهلك في بيان لها إلى تقرير نشرته “المدن”: المقارنة الصادمة بأسعار الادوية بين تركيا ولبنان أعدته الزميلة عزة الحاج حسن، وتبين من خلاله ان أسعار الأدوية في تركيا أدنى من لبنان بأضعاف، كما لفتت الجمعية إلى أن نسبة الارتفاع حالياَ تراوحت بين 400 إلى 1000 في المئة، من دون أي قاعدة شفافة ومفهومة عن آلية احتساب رفع أسعار الأدوية.
وجاءت اقتراحات جمعية حماية المستهلك، التي وضعتها برسم وزارة الصحة، كالتالي:
– وقف الدعم نهائياً عن المستوردين، خصصاً وأن عمليات الاحتكار والتهريب والتخزين والتلاعب بالأسعار التي شهدناها خلال السنتين الماضيتين أظهرت فساد المنظومة على كل المستويات، خاصة ان الدواء هو من الاحتكارات الكبرى المدعومة في البلد.
– إعتماد لائحة الأدوية الأساسية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والتي تبلغ 434 دواء. أما باقي الأصناف، فلا قيمة علمية لها، ولا تعتبر أدوية فعالة.
– أن تلجأ وزارة الصحة إلى استيراد الأدوية الجنريك من الدول المنتجة لها، وأن تترك للمستوردين إمكانية الاستيراد، ليس وفق مناقصات لأنه سيتم تزويرها، بل وفق تحديد نسبة ربح 6 إلى 8 في المئة وفق جدول أسعارها، على أن تعلن أسعار اللائحة الأساسية في بلد المنشأ خوفاً من تواطؤ لجنة التسعير الرسمية مع المستوردين.
– توزع الأدوية الأساسية على الصيدليات بنسبة ربح 23 في المئة.
– وقف عمل لجنتي التسعير والتسجيل التي تغطي رفع أسعار الأدوية منذ عقود، وتشكيل لجان جديدة من ممثلي مستهلكي الدواء مع ممثلين من وزارة الصحة أسوة بكل دول العالم.
هذا الحل يؤدي فوراً إلى انخفاض أسعار الأدوية بنسبة تتراوح 40 و70 في المئة. بالإضافة إلى تضمين البطاقة التمويلية مساعدة لذوي الأمراض المزمنة، لأن حرمانهم من العلاج هو كالحرمان من الغذاء، جريمة ضد الإنسانية.
