حُكي في الآونة الأخيرة عن تراجع في السلامة المروريّة على الطرقات في لبنان، الأمر الذي سيؤدّي إلى تزايد حوادث السير خلال الأشهر المقبلة.
ما دفع إلى قرع ناقوس الخطر، كما يُفيد مؤسس جمعيّة الـ”يازا” زياد عقل لموقع mtv، الخشية من ازدياد كبير في عدد القتلى والجرحى نظراً إلى عدم تطبيق الأغلبية الساحقة من مواد قانون السير اللبناني بشكل متواصل وصارم، خصوصاً لناحية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والمجلس الأعلى للسلامة المرورية وفقاً للمادتين ٣٦٠ و٣٦١ من قانون السير.
من دون أن ننسى أنّ إجازات السوق لا زالت على حالها، والمعاينة الميكانيكية على الموانىء البحرية تغيب كلياً قبل دخولها إلى لبنان ومخالفة المادة ٣٤٨ من قانون السير، فضلاً عن غياب وحدة المرور داخل قوى الأمن الداخلي.
وفي ظل الوضع المالي الحالي للدولة اللبنانية، يُسجَّل نقص هائل في موازنة صيانة الطرق لدى وزارة الأشغال العامة والنقل، وهو أمر خطير على مستوى السلامة المرورية، بالرغم من أنّ هذا الموضوع لا يمسّ بأولوية الإلتزام بالتقشّف في الموازنة العامة. أضف إلى ذلك، حاجة البلد الى المزيد من الأموال لصيانة الطرقات، في حين تزداد الحفر يوماً بعد آخر والتأخّر يتفاقم في صيانة الأضرار التي تقع على الطرقات وملحقاتها.
إذاً، عدد حوادث السير مُرشَّحٌ للتزايد في ظلّ غياب الأموال المخصّصة لتأهيل الطرقات من جهة، وضعف الدولة في التعاطي مع السلامة المروريّة… يبقى أن يقرأ المعنيون هذه السطور كي يعوا حجم الخطر الذي يهدّد اللبنانيين.
