اعلن منسق “ملتقى حوار وعطاء بلا حدود” الدكتور طلال حمود في بيان، البدء بالخطوات العملية لتأسيس “جمعية المودعين” لحماية حقوق المودعين في المصارف اللبنانية، واشار الى ان هذه الخطوة اتت “استكمالا لما كنا قد قررناه في الاجتماع الاخير للجنة الحقوقية المالية الاقتصادية للمتلقى والذي تم خلاله اطلاق حملة التوعية من مغبة الاستمرار في التمادي في استغباء الرأي العام من طريق عدم معرفة مصير ودائع اللبنانيين في المصارف، وفي ظل استمرار اعتماد سياسات تعسفية غير قانونية من قبل اصحاب المصارف وجمعية المصارف بتواطؤ من قبل حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامه، وبعد مباحثات مع خبراء حقوقيين وقانونيين واقتصاديين وماليين، اضافة الى الاشكالات الاخيرة التي حصلت بين بعض المصارف والمودعين في عدد من المناطق اللبنانية”.
وقال باسم الهيئة التنفيذية للملتقى: “سنبدأ بتسجيل اسماء الراغبين في ان يكونوا ضمن الهيئة التأسيسية للجمعية، وقد تم تكليف المحامي علي زبيب بالاستفسار في وزارة الداخلية حول امكان اخذ علم وخبر للجمعية المذكورة”، وسأل: “هل ستتعاون معنا وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن من اجل الاسراع في اعطائنا العلم والخبر؟”.
كما اعلن ان “اللجنة التنفيذية تطلب تطوع عدد من الاصدقاء لكي يحضروا الاجتماع التحضيري الاول للجمعية، على ان تجتمع في اقرب وقت ممكن لوضع الاهداف الممكنة ونظامها الداخلي وهيكليتها”، وتمنى على من “لديه اقتراحات في هذا المجال طرحها في الملتقى او ارسالها شخصيا له او للمحامي زبيب كي يتم التداول بها واخذها في الاعتبار في حال وجدت اللجنة المتخصصة انها ذات جدوى او انها قابلة للتطبيق العملي”.
اشارة الى ان حمود اطلق منذ نحو شهر حملة “كفى كذبا… ماذا فعلتم بودائع اللبنانيين”.
