باشر بعض إدارات المصارف بتنفيذ خطوات إيجابية إزاء موظفيهم، بهدف دعم القوة الشرائية لأجورهم بالليرة اللبنانية، بعد الإرتفاع الكبير الذي طال سعر الدولار الأميركي، ومن ثم تمدد إلى أسواق السلع والمواد الغذائية المختلفة، التي سجلت إرتفاعات غير مسبوقة.
وتمثلت خطوة المصارف الإيجابية إزاء موظفيها، بتحويل جزء من رواتبهم إلى الدولار الأميركي، ومن ثم إعادة إحتساب المبلغ المستقطع بسعر 3000 ليرة للدولار.
وتباينت النسب المذكورة أعلاه بين مصرف وأخر، فبعض المصارف حددت نسبة 50% كنسبة قابلة للتحويل من دولار 1500 ليرة إلى دولار بسعر 3000 ليرة، وبعض المصارف الأخرى إعتمدت نسبة مقطوعة تراوحت ما بين 30% إلى 50% من الراتب. كما أن بعض المصارف قررت تحويل كامل الراتب للموظف من الليرة إلى الدولار، ومن ثم إحتساب الدولار الجديد بسعر 3000 ليرة، الأمر الذي يعني عملياً مضاعفة راتب الموظف.
ومن المتوقع أن تدفع خطوة المصارف بعض الشركات الخاصة الكبرى إلى إعتماد الأسلوب عينه لدعم رواتب موظفيها، التي خسرت بفعل إرتفاع الدولار نحو 60% من قيمتها الفعلية.
أما بالنسبة للعاملين بالقطاع العام فما زال هذا الأمر غير واضح.
