أظهر مؤشر يتتبّعه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أن حل إضراب الموانئ في الولايات المتحدة من المرجح أن يبقي ضغوط سلسلة التوريد العالمية على قدم وساق، مما يسمح باستمرار تباطؤ التضخم.
وانخفض مؤشر ضغوط سلسلة التوريد العالمية، الإقليمي، الذي يقيس مدى انحراف القراءات عن المتوسطات التاريخية، إلى قراءة 0.13 في سبتمبر الماضي، وأنهى ذلك اتجاها صعوديا شهد تحرك المؤشر من سالب 0.96 في أبريل إلى 0.2 في أغسطس.
ولدى صناع السياسة النقدية الأسباب التي تجعلهم يشعرون بالقلق، فقد كانت اضطرابات سلاسل التوريد التي بدأت خلال الأزمة الصحية العالمية، جزئياً، وراء نوبة التضخم الأولية التي حدثت قبل ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتواجه التجارة العالمية تحدياً كبيراً في البحر الأحمر، حيث صعّدت جماعة الحوثيين المدعومة من إيران هجماتها ضد السفن التجارية خلال الأشهر الماضية.
ويأتي ذلك في ما يحاول الغرب ردع تطور الأحداث وتجنب صراع أوسع بالشرق الأوسط، وهي المنطقة المتوترة بالفعل بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.
وكانت ضغوط سلسلة التوريد العالمية تحوم حول المعدل الطبيعي أو أقل من المعدل منذ أوائل عام 2023، ولعب ضعفها النسبي دورا رئيسيا في انحسار التضخم الذي سمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي ببدء دورة خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي.
وكان لاضطرابات سلسلة التوريد أثناء بداية تفشي الجائحة ومرحلتها المبكرة دور رئيسي في دفع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في 40 عاما في عام 2022.
التجارة العالمية تواجه تحدياً كبيراً في البحر الأحمر، حيث صعّدت جماعة الحوثيين هجماتها ضد السفن التجارية خلال الأشهر الماضية
وهدد الإضراب في الموانئ المعلق الآن على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وساحل الخليج التقدم في خفض ضغوط التضخم.
وفي مقابلة بعد أن أعلنت الحكومة الأميركية أن نمو الوظائف في الشهر الماضي ارتفع، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي لتلفزيون بلومبيرغ “لا يمكنك حقًا أن تطلب بشكل واقعي تقريرًا أفضل للاقتصاد، إلى جانب اكتشاف أن إضراب الموانئ لن يكون مسألة مطولة.. هاتان قطعتان من الأخبار الجيدة جدًا للاقتصاد”.
وكانت هناك مخاوف في الأسواق المالية من أن الإضراب المطول قد يعيد إشعال التضخم من خلال تعطيل التجارة، مما قد يثير بدوره الشكوك حول قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في مسار خفض أسعار الفائدة الذي حدده صناع السياسات.
وقال جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة آر.أس.أم – يو.أس في مذكرة للزبائن، إن “الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين تحالف مشغلي الموانئ والنقابة التي تمثل الآلاف من عمال الموانئ في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، يزيل خطرًا على الاقتصاد”.
وأضاف إن الخطوة ستخفف من خطر “انتعاش محتمل في الأمد القريب لانقطاعات سلسلة التوريد والتضخم”.
ومع ذلك، فإن الاقتصاد الأميركي لم يخرج تمامًا من الغابة بسبب الطبيعة المؤقتة للاتفاقية، والتي تدعو الجانبين إلى مناقشة تفاصيل عقد جديد بالكامل بحلول 15 يناير 2025.
وقال جون دونيجيان، المدير الأول لإستراتيجية سلسلة التوريد في موديز، إن هذا الموعد النهائي “يهدد بتفاقم الاختناقات في سلسلة التوريد لأنه يتزامن مع دورات الشحن الحرجة، بما في ذلك تجديد المخزونات بعد العطلات، وتحديد موقع المنتجات في موسم الربيع والاستعدادات للعام الصيني الجديد”.
وأضاف “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول يناير، فقد نشهد تكرارًا للتأخيرات وارتفاع التكاليف، مما يؤثر على أسعار المستهلك واستقرار السوق”.
ووضعت شركات التأمين منذ مطلع 2024 قيودا على وثائق تأمين مخاطر الحرب الخاصة بها حتى لا تضطر إلى تغطية السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل التي تبحر عبر قناة السويس.
وسعى البعض للحصول على استثناءات للسفن التي لديها روابط بالولايات المتحدة وبريطانيا عند إصدار غطاء تأميني للرحلات عبر المنطقة، وفق ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للشحن البحري في شركة مارش، مما يعني بشكل أساسي أنهم لن يقدموا التأمين.
