بداية الأسبوع المقبل، نحن على موعد مع اجتماع “خليّة ماكنزية” ضمن سلسلة اللقاءات التي تحصل أسبوعياً، قبيل الإعلان عن انطلاق مبادرات ست تمّ اعتمادها من خطة “ماكنزي” في خطة الحكومة الإصلاحية.
أسماء المجتمعين، لا يزال سرياً، ولكن كما علمت “نداء الوطن” من مصادر مطلعة، فإن وزير الإقتصاد السابق رائد خوري سيكون مشاركاً فيها.
فلم يكن صدفة إجتماع رئيس الحكومة حسّان دياب مع خوري أمس الأوّل. اللقاء الذي جرى بينهما، يندرج ضمن “إجتماعات خليّة” تعقد أسبوعياً وفق المصادر، “تمهيداً لبدء تنفيذ المبادرات الإنتاجية الست من ماكنزي”.
وعدّدت المصادر تلك المبادرات كما يلي: “مبادرات في قطاع الصناعة وخصوصاً صناعة التكنولوجيا وأخرى في الزراعة، السياحة، إقتصاد المعرفة، وقطاع الإنتشار من خلال المغتربين اللبنانيين والخدمات المالية، ومن المتوقّع أن يتمّ إطلاقها قريباً”.
فدياب سارع الى تبني تلك العناوين الـستة من “ماكنزي” ضمن خطة الحكومة الإقتصادية، كون الأولى تندرج ضمن شروط “سيدر” وحازت على غطاء دولي وخصوصاً من صندوق النقد، فضلاً طبعاً عن حيازتها في حكومة سعد الحريري السابقة على توافق جميع الأفرقاء السياسيين.
وتكمن أهمية تلك الخطة العابرة للحكومات والتي كان عرّاب انطلاقتها خوري، في أن مرحلة تطبيق بنودها وفقاً للمصادر “ستحصل بشفافية تامة، اذ سيتمكن اللبنانيون من الإطلاع عليها يومياً من خلال موقع الكتروني خاص بها”.
وكانت بلغت كلفة إعداد “ماكنزي” وقتها مليون ونصف المليون دولار، ومرت الخطة على ثلاث حكومات متتالية ولم يتمّ وضعها في الأدراج كما يحصل عادة للملفات التي تدرس، وبذلك لم تُهدر الأموال التي صُرفت عليها من الخزينة. علماً أن أول بادرة لتطبيقها برزت من خلال تشريع مجلس النواب الحشيشة الذي سيدرّ 500 مليون دولار على خزينة الدولة في السنة الأولى.
وبالعودة الى لقاءات دياب وخوري، حصل لقاء سابق بينهما منذ نحو شهرين ونصف وتحديداً في 14 نيسان قبيل إقرار الحكومة خطتها الإقتصادية “بعد أن طلب رئيس الحكومة تقديم كشف أوّلي عن الخطة”، كما قالت المصادر المطلعة نفسها. وتضيف: “بعدها التقى خوري بكلّ من وزراء الصناعة والزراعة والسياحة والعدل، الإقتصاد والداخلية ومؤسسة إيدال… وتمّ البحث في أبرز النقاط التي يمكن الأخذ بها ضمن خطة التعافي الإقتصادية التي كانت تعدها الحكومة، طالما أنه لم يُصر الى اعتمادها خصوصاً مع وصول جائحة “كورونا” ودخول البلاد في مرحلة الإنهيار المالي والإقتصادي”.حبّ الله
وبالنسبة الى النقاط الواردة في الشقّ الصناعي والتي اعتمدت في خطة الحكومة، أوضح وزير الصناعة عماد حبّ الله لـ”نداء الوطن”، أن “الحكومة أخذت بنقاط عدة منها مشابهة لتلك المحدّدة من قبل وزارة الصناعة، مثل المناطق الصناعية والإقتصادية ولائحة الأولويات بالنسبة الى الصناعات التي يمكن السير بها، والتحفيزات للصناعيين بشكل عام وأولويات الصناعات الغذائية والداوئية والأثاث”… مشيراً الى أن “خطة وزارة الصناعة تضع نصب أعينها تحويل الإقتصاد من ريعي الى إنتاجي، وتخفيف الوجع الذي يعانيه القطاع الصناعي”.
