في متابعة حثيثة لفوضى سعر الصرف وتحركات المصرف المركزي في هذا الصدد، اكد المصرفي المتقاعد والرئيس التنفيذي السابق ل»بنك ستاندرد تشارترد»- لبنان السيد دان قزي ل «الديار»أن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي مرتفع منذ زمن بعيد في واقع الأمر، وأن قيمته الحقيقية لم تكن يوماً ١٥٠٠ ليرة لبنانية،وبالتالي هو سعر وهمي.
القزي شرح ما حصل على مدى الاعوام العشرين المنصرمة، حيث قام المغترب اللبناني في الخليج وافريقيا بإرسال الأموال التي يجنيها في الخارج الى المصارف اللبنانية بهدف الاحتفاظ بها حتى يوم عودته الى الوطن، من بعدها قام المصرف المركزي باستعمالها لدعم السلع المختلفة والعملة الوطنية،وما حصل اخيرا، انه بمجرد ان بدت علامات الشح في الدولار تظهر، ما يدل ان ما حدث فعلا هو حرق لأموال المودعين على حساب الدعم ومن ثم حصل الهبوط الكبير.
وعن فرص استقرار سعر الصرف في لبنان، اعتبر القزي أن الحل يكمن في التوازن بين ميزاني الصادرات والواردات أولاً، ومن ثم التوقف عن ضخ العملة الوطنية بكثرةوعلى أسعار صرف مختلفة، بهدف إنقاذ البنوك من مأزق سداد أموال المودعين في السوق ثانياً،ورأى أنه حتى سعر الصرف المتداول في السوق السوداء ليس بالسعر الحقيقي، وانما هو أكثر من ذلك، معتبراً أن ما يحافظ على ثبات السعر في هذه السوق هو «الكابيتال كونترول» المفروض حتى على السحوبات بالعملة الوطنية لجمع أكبر مبلغ ممكن من الأموال بالعملة الأجنبية بهدف إطفاء خسائر البنوك، خالقاً ما يعرف «بالندرة الإصطناعية» للعملة الوطنية.
ورأى القزي أن الحل يكمن في التوزيع العادل للخسائر، حيث أن ما يقارب ٦٠٠٠ شخص يملك ٩٠ مليار دولار أي ما نسبته ٥٢٪ من الودائع، وبالتالي في حال اختفاءالودائع، فإن هؤلاء يجب أن يتحمّلوا ٥٢٪ من قيمة الخسارة، كونهم قد كوّنوا أرباح من نسب الفوائد طبقاً للمبالغ المودعة في البنوك، الأمر الذي إذا تمّ، سوف يُسهم في خفض الليرة اللبنانية الى ما قيمته ٥٠٠٠ مقابل الدولار.
وعن تعميم مصرف لبنان رقم ١٥٨، إعتبر القزي أن ما يحصل فعلياً هو محاولة لترشيد الدعم والحفاظ على ما تبقى من الإحتياطي الإلزامي حتى إنتهاء ولاية الحاكم، بمعنى آخرأن التعميم هدفه التمهيد لرفع الدعم لأنه الأكثر استهلاكا للاحتياطي، ومن ثم توفير الأموال من جهة أخرى للمودع بهدف تغطية الفرق الذي سوف يحدث عند الرفع الكلي للدعم. أما فيما يخص منصة صيرفة، رأى القزي أن سبب اختيار سعر ١٢٠٠٠ ليرة مقابل كل دولار هو عدم قدرة المصرف المركزي على اختيار رقم بعيد عن الرقم المتداول في السوق السوداء، علماً أن المواطن فقد ثقته بالإعلانات الصادرة عن المصرف والتي لم تعد قادرة على خفض سعر الصرف كما كانت تقوم في بداية الأزمة.
القزي تحدث عن تراجع الودائع بالعملة اللبنانية من ١٨٠ الى ما دون ١٤٠ مليار دولار، بينما تراجعت الودائع بالدولار من ١٢٥ الى ١١٠ مليار دولار فقط، مما يعني أن نسبة التحويلات الداخلية كانت هائلة وانتهت باحتجاز هذه الأموال في المصارف.
