دشنت دبي امس الثلاثاء المرحلة التشغيلية الأولى لمركز تحويل النفايات إلى طاقة في حي ورسان والذي يعد الأكبر في العالم وأكثرها كفاءة، في سياق خطط الإمارة ودولة الإمارات عموما للاستفادة من المخلفات في توليد الكهرباء.
ويعد المركز الأضخم من حيث القدرة التشغيلية، حيث بمقدوره معالجة قرابة مليوني طن من النفايات سنوياً ويحولها إلى طاقة متجددة.
وستوفر المرحلة الأولى من عمليات ترميد القمامة حوالي 220 ميغاواط في الساعة من الطاقة المتجددة تكفي لقرابة 135 ألف وحدة سكنية في إمارة دبي.
وبلغت تكلفة المشروع الذي شُيّد على مساحة 400 ألف متر مربع، ويضم خمسة خطوط، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمعالجة النفايات أكثر من 5.6 آلاف طن يوميا، 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار).
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي للإمارة أن مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان يعزّز توجه دبي الإستراتيجي في تبني الحلول المستدامة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى الشيخ حمدان بن محمد قوله “ماضون في العمل على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التوازن بين الحفاظ على البيئة والنمو الاقتصادي والارتقاء بمستويات الرفاه، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة”.
وتابع “يبدأ المركز الجديد منظومة متكاملة وصديقة للبيئة في مجال جمع النفايات ومعالجتها وفقا لأعلى المعايير العالمية وأحدثها بما يرسخ نهج الاستدامة في إمارة دبي”.
وجرى تطوير المركز بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تحالف يضم 5 شركات محلية ودولية عملت على تنفيذ المشروع وهي دبي القابضة ودوبال القابضة وإيتوشو وهيتاشي زوسن إنوفا ومجموعة بيسيكس.
ويعمل المسؤولون في دبي المعروفة بناطحات السحاب ومراكز التسوق الكبيرة المتعطشة للطاقة، لإنشاء محرقة أكبر في 2024 في منطقة الورسان 2 بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 1.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تتعامل مع 1.9 مليون طن سنويا أو 45 في المئة من النفايات المنزلية في الإمارة.
وتتراكم النفايات في مكبّات ضخمة، بينها ستة في دبي وحدها تغطّي 1.6 مليون متر مربع، وهي مساحة تقول بلدية الإمارة إنه يمكن أن تصل إلى نحو 5.8 ملايين متر مربع في العام 2041 إذا لم يتم التوصل إلى حلول أخرى.
وتخطط الإمارات التي تستضيف قمة المناخ المقبلة (كوب28) في نوفمبر المقبل لتوليد معظم طاقتها الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية بحلول 2050.
وتقول وزارة الاقتصاد إن الحكومة تعمل على خفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد المناخي وفق خطة إستراتيجية خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وتستهدف الإمارات ضخ استثمارات بقيمة تتراوح بين 150 و200 مليار درهم (40 مليار دولار و54 مليار دولار) خلال السنوات السبع المقبلة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد ومضاعفة مساهمة قطاع الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال نفس الفترة.
ومن المتوقع أن يسهم المركز في ترسيخ الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات التغير المناخي، إذ سيخفض 2.4 آلاف طن من الانبعاثات الكربونية من خلال تحويل النفايات من مسار الطمر سنويا.
كما يعمل المركز على زيادة الاعتمادية على الطاقة النظيفة في دبي، إذ تعادل كمية النفايات التي تجري معالجتها يومياً وتحويلها إلى طاقة، نفايات من 3 ملايين شخص يومياً.
وكذلك يعمل المركز على استخدام المياه المُعاد تدويرها لإنتاج البخار بغرض تشغيل محرك المركز (التوربينة) وتوليد الطاقة.
وأكد مطر الطاير المفوّض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة أن التوسع في تبنّي أفضل الحلول المستدامة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة يمثل أولوية إستراتيجية بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفق أعلى المعايير.
وقال إن “مركز ورسان الذي يُعدّ الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً في تحويل النفايات إلى طاقة، يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً مثالية للعيش والعمل، ويرفع معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة وفق أرقى المعايير الصحية والبيئية”.
ويؤسس هذا المشروع الضخم لمنظومة ذكية ومستدامة وصديقة للبيئة في مجال جمع وإدارة النفايات ومعالجتها بما يدعم تحقيق أهداف “إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050”.
وتستهدف إستراتيجية حكومة دبي إنتاج 75 في المئة من احتياجات الإمارة من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050 وجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
ويسعى المركز إلى تحقيق أهداف إستراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات بين الفترة 2021 و2041 والتي تستهدف تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات وتوفير بيئة عمل آمنة لتشجيع الاستثمار الواعد وخلق فرص تنافسية جديدة شاملة.
وينطلق ذلك من خلال التركيز على مجال إدارة ومعالجة النفايات في دبي وتنفيذ مشاريع طويلة المدى لتقديم حلول عملية للتحديات البيئية بما يتماشى مع الأهداف البيئية المحددة في الأجندة الحكومية.
وتقول الحكومة إن المركز يدعم سياسة الاقتصاد الدائري التي بدأت في 2021 وتنتهي في عام 2031، والتي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية.
وسيكون ذلك من خلال تبنّي أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية ويعزّز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية ويقلّل الهدر.
وعلاوة على ذلك من المرجح أن يسهم المركز في تعزيز الصحة البيئية ويحد من الإجهاد البيئي وصولاً إلى تحقيق رؤية القيادة بأن تكون دبي من الرواد العالميين في مجال التنمية الخضراء.
