اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2022 – 2024 بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم (49.2 مليار دولار)، إضافة إلى اعتماده قانونا بشأن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2022، بنفقات قدرها 59.950 مليار درهم (16.3 مليار دولار).
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي «إن حكومة دبي ماضية في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، وتعزيز تنافسيتها ضمن مختلف المحاور التنموية والقطاعات الحيوية بما يحقق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير أداء العمل الحكومي وفق أعلى المعايير الدولية ومؤشرات الأداء العالمية». وأضاف «الموازنة العامة الجديدة لحكومة دبي جاءت لتلبي طموحات الإمارة المستقبلية في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2030، وتجدد عزم الإمارة على المضي قدماً في قيادة جهود التعافي الاقتصادي العالمي».
وبحسب الموازنة فإن الإيرادات تعتمد على العمليات الجارية في الإمارة، في ظل نهج عدم الاعتماد على إيرادات النفط في تطوير هيكل الإيرادات الحكومية. وتمثل إيرادات النفط نحو 6 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2022، مشيرة أن ذلك يعزز الاستدامة المالية للإمارة.
وتمثل الإيرادات غير الضريبية كالرسوم ما نسبته 57 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة، كما تمثل الإيرادات الضريبية 31 في المائة، في حين تمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية نحو 6 في المائة. وشكلت الرواتب والأجور 34 في المائة من إجمالي النفقات المتوقعة في موازنة 2022، كما شكلت نفقات المنح والدعم الاجتماعي 21 في المائة، وتضمنت الموازنة احتياطياً خاصاً قدره 2 في المائة من إجمالي النفقات المتوقعة، فيما بلغت نسبة خدمة دين نحو 6 في المائة من إجمالي نفقاتها.
