أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق «محكمة متخصصة للاقتصاد الرقمي»، التي تهدف إلى تبسيط وتسوية كل النزاعات المدنية والتجارية المُعقّدة ذات الصلة بالاقتصاد العالمي الرقمي.
وذكرت دبي أن المحكمة الجديدة تختص بالتعامل مع النزاعات الوطنية والدولية المعقدة المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة في مجالات متعددة، بدءاً من البيانات الضخمة إلى تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية وصولاً إلى النزاعات المتعلقة بالمركبات الجوية غير المأهولة، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن إطلاق محكمة الاقتصاد الرقمي يمثل خطوة رائدة تواكب تشكُّل اقتصاد رقمي عالمي متكامل، تقوده موارد بشرية ذات كفاءة عالية وبنية تحتية قوية وأبحاث وتطوير مستدام في قطاع التكنولوجيا.
وتستهدف محكمة الاقتصاد الرقمي تبسيط تسوية النزاعات المدنية والتجارية المعقدة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، فيما يجري حالياً توظيف عدد من خبراء القضاء الدوليين لتشغيل والإشراف على البنية التحتية الرقمية والقدرات الخدمية المتطورة التي تتمتع بها المحكمة المتخصصة. ومن المزمع أن تبدأ في تقديم خدماتها خلال الربع الأول من عام 2022، لتكون هذه المحكمة مكمِّلة لمجموعة أقسام المحاكم القائمة المختصة، التي تشمل قسم التكنولوجيا والإنشاءات وقسم التحكيم، اللذين أطلقتهما محاكم مركز دبي المالي العالمي لتلبية الطلب المتزايد على الخبرة القضائية في قضايا كل قطاع بعينه.
ومن المقرر أن تؤسس محاكم المركز أيضاً، في مستهل عام 2022، هيئة عالمية من المحامين والخبراء لصياغة وإقرار قواعد جديدة مخصصة لمحكمة الاقتصاد الرقمي، سيتم إصدارها بعد ذلك بناء على حملة مشاورات عامة مدتها 30 يوماً. من جهته، قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «إن القدرة التي تتمتع بها الأنظمة القضائية في دولة الإمارات في دعم وحماية استمرارية مشاريع الأعمال ستثبت مدى حيويتها البالغة لأهداف الدولة طويلة الأجل الرامية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية والاحتفاظ بها»، مؤكداً أن «التزام دبي القوي بتوفير بيئة أعمال فائقة التنافسية أمر محوري أيضاً في رؤيتها الرامية إلى التنويع الاقتصادي على المدى الطويل».
