نشر “بنك عودة”، دراسة بعنوان “الاقتصاد اللبناني: قراءة في حقائق وأرقام حديثة” أشار فيها الى أنه خلال الأسابيع الماضية برزت إشارات إيجابية لها تأثير على ملف المخاطر المالية في لبنان، لا سيما على مستوى السياحة والتجارة الخارجية والظروف النقدية والمصرفية والمالية، مما يساعد بطريقة ما في تعويض الإختلالات المستمرة في لبنان.
وكشفت الدراسة أن التطور الإيجابي الأول لهذا العام هو على مستوى الأداء السياحي، معإرتفاع الإنفاق السياحي بنسبة 12في المئة خلال النصف الأول من هذا العام، مما زاد من نسبة الإشغال في الفنادق بنسبة 9.2 في المئة على خلفية نمو بنسبة 70 في المئة في السياح الخليجيين وإرتفاع 10 في المئة في السياح الأوروبيين، مشيرة الى أنه في موازاة ذلك،إرتفعت الصادرات بنسبة 9.2 في المئةخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، ومن المرجح أن تستمر في الإرتفاع.
ولفتت الى أنإحتياط المصرف المركزي من العملات الأجنبية إرتفعفي شهر تموز الماضي، بحوالي 700 مليون دولار أميركي، كما أن الودائع تجددت بنمو إيجابي في شهر حزيران بمبلغ 1275 مليون دولار أميركي موزعة بالتساوي بين السكان وغير المقيمين. في حين أن أرقام شهر تموز ليست متاحة بعد، فمن المقدر أن العمليات المصرفية الجديدة ربما تكون قد ولدت حوالي 2 مليار دولار من الودائع الإضافية في النظام المصرفي، مؤكدة أنه في موازاة ذلك، تحتفظ البنوك اللبنانية بمكانة مالية جيدة على مستوى السيولة وكفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية.
وأوضحت الدراسة أنالعجز إنخفض بنسبة 18.3 في المئةخلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 لتصل إلى حوالي 2.4 مليار دولار أميركي، بسبب انكماش ملموس في الإنفاق العام بنسبة 11.2 في المئة إلى جانب انخفاض في الإيرادات بنسبة 6.9 في المئة.
كما تطرقت الدراسة الىموزانة 2019، واصفة إياها بأنها موزانةمتشددة مع عجز بنسبة 7.45 في المئةإلى الناتج المحلي الإجمالي، بإنخفاض عن نسبة 11 في المئة مسجلة بالفعل في عام 2018. وحول موازنة 2020، فإعتبرت أنها موازنة إصلاح، مبينة أنه على الرغم من الإختلالات المستمرة لا سيما على مستوى القطاعين الخارجي والمالي، فإن المخارج لا تزال قائمة إذا تم تنفيذ التدابير الصارمة التي ظهرت في موازنة 2019 وخطة إصلاح قطاع الكهرباء، مؤكدة أنه بمجرد تنفيذ الإصلاحات بشكل مناسب، يمكن للبنان أن ينتقل بعد ذلك إلى عصر الإحتواء التدريجي للمخاطر والتهديدات كشرط أساسي لتحقيق الإنتعاش الإقتصادي على المدى المتوسط إلى الطويل.
ووصفت الدراسةخطة الكهرباءبأنهاخطة طموحة للإصلاح، مذكرة أنها تهدف إلى تخفيض تدريجي للخسائر التقنية وغير الفنية التي تقدر بـ17 في المئة و21 في المئة وزيادة في توليد الطاقة بمقدار 1.3 جيغاواط وزيادة في تعريفة الكهرباء من 9.5 سنتات لكل كيلوواط في الساعة إلى 14.4 سنت لكل كيلوواط في الساعة، موضحة أنه بعد ذلك، سيكون التأثير الصافي للخطة على عجز الموازنة الحكومية خلال السنوات الأربع القادمة هو تخفيض العجز في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المئة خلال الفترة.
وأكدت أن خطة قطاع الكهرباء لهذا العام هي موضع ترحيب كبير من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرة الى أنه على الرغم من المشاحنات السياسية الداخلية المستمرة، إلا أن هناك إحتمالا لإجراء إصلاحات أعلى مما كان عليه في الماضي.
وأوضحت دراسة بنك عودة أنعامل الحكم تحسن بشكل ملحوظ، حيث أن جميع مؤسسات الدولة تعمل والمنصب الرئاسي لم يعد شاغرا وبرلمان منتخب حديثا يقومل بعمله التشريعي، بالإضافة الى توفر قانون الموازنة الذي يعمل على تنظيم حساب الدولة بعد 12 عاما من غيابه كما تم تجديد ولاية حاكم مصرف لبنان، معتبرة أن “كل ذلك يبشر بشن إصلاحات طال انتظارها”، خاصة أن هناك وعيا متزايدا نيابة عن جميع مجموعات صانعي السياسات بشأن الحاجة الوشيكة إلى التحرك في هذا الاتجاه للبنان لتجنب الكأس المريرة في الأفق.
