دعوة حكومية لتحول مطوري العقارات الأفراد إلى العمل المؤسسي في السعودية

0

دعا ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، المطورين العقاريين الأفراد للتحول إلى العمل المؤسسي، لأن ذلك سيمنحهم مزايا ضريبة في التصرفات العقارية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي لزيادة الجودة في المنتجات العقارية من خلال ضوابط اعتماد الشركات والمؤسسات العقارية عبر الوزارة.

وأكد الوزير أن كل من يعمل على بناء فردي، نطالبه بالتسجيل كمؤسسة تجارية، لافتاً إلى أن الوزارة لن تضع شروطاً صعبة مقابل تصحيح وضعهم، وأن المطورين الأفراد يشكلون نحو 30 في المائة من العرض، ويملكون ميزة في منافسة أسعارهم. وقال: «نرغب في الوزارة بتطوير هذا القطاع من خلال تسجيل الأفراد المطورين، حيث عملنا مع (برنامج وافي) وهي الجهة المخولة نظاماً بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في السعودية، وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير على تقليل الشروط لجذبهم، وسنعمل على برامج تمويلية خاصة».

وبيّن في معرض إجابته على سؤال «الشرق الأوسط» خلال لقاء إعلامي عقد البارحة، أن هذا القطاع سيكون أحد القطاعات الموظفة للشباب والشابات في السعودية بشكل كبير، كونه يعد من القطاعات المهمة وأن الوزارة حريصة عليها، لافتاً إلى أن ذلك يعطي تعريفاً للعاملين في القطاع بشكل أكبر، في الوقت الذي سيمنح التسجيل ميزة انخفاض التكلفة، حيث سيكون سعر المطور المعتمد أقل بنسبة 15 في المائة مما يعمل على البناء بشكل فردي أو عشوائي، وهذه تنافسية أخرى للقطاع.

كانت السعودية قد أعطت دفعة جديدة لحراك الأنشطة العقارية في البلاد بإعفاء الصفقات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15 في المائة، وفرض ضريبة جديدة بنسبة 5 في المائة تحت اسم «التصرفات العقارية».

– 3 مراحل
أكد الوزير الحقيل أن التطوير لا يزال قائماً في منظومة الإسكان في السعودية، مشيراً إلى أن المنظومة تمر بـ3 مراحل، حيث إن المرحلة الأولى هي مرحلة بناء وإعادة هيكلة، والمرحلة الثانية، التي ستكون في الفترة ما بين 2021 و2025، هي مرحلة تجويد إعادة الهيكلة، والتي يتم فيها تطوير البرامج والتشريعات وإصلاح الخلل إن وجد، حيث ستتكون التشريعات التطويرية في هذه المرحلة، والمرحلة الثالثة هي مرحلة النضج والاكتفاء بشكل كبير، بحيث يكون القطاع جاذباً في الفترة ما بين 2025 إلى 2030.

– محافظ الرهونات العقارية

كشف وزير الإسكان السعودي عن وجود مباحثات لشراء محافظ رهونات عقارية خلال الفترة الحالية من خلال شركة إعادة التمويل، مؤكداً أن بعض المؤسسات المالية بدأت في عملية شراء بعض محافظ الرهونات العقارية، وضرب مثالاً بصفقة شركة إعادة التمويل عندما اشترت محفظة المؤسسة العامة للتقاعد بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، مشدداً على أن الهدف من هذه الخطوة المساعدة في وجود سيولة تساعد في ضخ عدد كبير من برامج الإسكان.

وأكد الوزير أن أسعار المنازل في السعودية انخفضت خلال الفترة الماضية، حيث كان متوسط سعر المنزل يصل إلى 970 ألف ريال (258.6 ألف دولار)، فيما يصل في الوقت الحالي لقرابة 600 ألف (160 ألف دولار)، في حين متوسط القرض التمويلي أقل من 440 ألف ريال (117.3 ألف دولار).

– ثقة الدعم

أشار الوزير إلى وجود ثقة بين أفراد المجتمع في القروض المدعومة، وذلك من خلال استمرار الدعم، مشيراً إلى أن المبالغ التي كانت مرصودة للدعم في المرحلة الأولى تم إيداعها بشكل واضح، موضحاً أنه تمت معالجة عدد كبير من عقود التمويل لشراء المنازل التي كانت قبل قرار الدعم.

– تقنيات البناء

كشف الحقيل أن 50 في المائة من المطورين العقاريين يستخدمون تقنيات بناء غير تقليدية، وذلك من خلال 7 تقنيات، لافتاً إلى أن الوزارة وبالتعاون مع برنامج تطوير الصناعات أحد برامج الرؤية تقدم قروضا لمن يقوم بتطوير خط إنتاج باستخدام تلك التقنيات.

– سياسة التمويل

أكد وزير الإسكان السعودي أن سياسة التمويل والدعم السكني تضمنت تحفيز قطاع التمويل العقاري من خلال تمكين المواطن من الحصول على تمويل سكني مع دعم ربحية المنتج بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، عبر تخفيض الدفعة الأولى إلى 5 في المائة، وتوفير سيولة إضافية، وتقليل تكلفة التمويل من خلال تخفيض نسبة وزن المخاطر إلى 50 في المائة، إضافة إلى ضخ سيولة من خلال شراء محافظ تمويل عقاري، عبر تمويل طويل الأجل بتكلفة ثابتة للمساهمة في تخفيض تكلفة التمويل العقاري.

وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن أكثر من 992.8 ألف خيار سكني تم توفيرها للمستفيدين من عام 2017، فيما استفاد أكثر من 710.8 أسرة من جميع الخيارات السكنية، حيث استفاد قرابة 458.4 أسرة من الوحدات تحت الإنشاء وخياري الأراضي المجانية والبناء الذاتي يشكلون نسبة 64 في المائة، وأكثر من 252.4 أسرة سكنت منازلهم بنسبة 36 في المائة من مجموع المستفيدين، في حين وصل عدد المستفيدين من خيارات سكني 42 ألف مستفيد شهرياً.
– سياسة دعم العرض
تضمنت سياسة دعم العرض، خلال الفترة الماضية، توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة من خلال برنامج سكني ضخ 82 مشروعاً في مختلف مناطق السعودية، توفر 132 ألف وحدة سكنية بنماذج مختلفة تشمل فللا وشققا و«تاون هاوس» تتراوح أسعارها ما بين 250 ألفا (66.6 ألف دولار) إلى 750 ألف ريال (200 ألف دولار).

وفيما يتعلق بتشجيع ملاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وزيادة المعروض تم فرض رسوم على 400 مليون متر مربع، منها 90 مليون متر مربع تم تطويرها وقيد التطوير ونقلت ملكيتها، تم تحقيق 1.4 مليار ريال (373.3 مليون دولار) تم ضخها في تنفيذ البنى التحتية للمشاريع السكنية.

– تأثير الحراك

قال وزير الإسكان السعودي إن إجمالي نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية حتى منتصف 2019 شهد ارتفاعاً بنسبة 62 في المائة في تملك المواطنين، في حين شهد انخفاض عدد الأسر السعودية المستأجرة بنسبة 25 في المائة، فيما تتضمن النسب المتبقية تصنيفات أخرى.

وفيما يتعلق بالإسكان التنموي، قال الوزير السعودي إن الوزارة عملت من خلال برنامج الإسكان التنموي مع 350 جمعية أهلية من خلال التكامل في تقديم جميع الحلول السكنية للمستفيدين في مختلف مناطق البلاد، في الوقت الذي بلغت قيمة العقود الموقعة لتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بنظام الانتفاع نحو 11 مليار ريال (9.2 مليار دولار) وتم توفير 24 ألف وحدة سكنية للمستفيدين بنظام الانتفاع.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here