كشفت وثيقة في مجموعة العشرين عن دعوة يجري الترتيب لرفعها تطالب بتطوير وتبني رؤية منهجية دولية لاستخدام النقود وأعمال التمويل الرقمية لضبط تنامي صعودها الجاري في العالم في إطار يعزز الاستدامة وخدمة تعاملات المجتمع الدولي.
وحثت مجموعة الفكر بالعشرين التي ترأس السعودية أعمالها لهذا العام، على تطوير رؤية منهجية حول المال والتمويل الرقمي كجزء من أجندة اجتماعية واقتصادية أوسع لتوجيه الوتيرة السريعة للرقمنة نحو هدف «مجتمع مستدام وشامل»، موضحة أن تفشي (كوفيد – 19) سلط الضوء على المدفوعات الرقمية ومرونتها في الاستجابة للتحديات الجديدة غير المتوقعة، حيث تصاعد استخدامها خلال الوباء بسبب التصورات العامة للمخاطر الصحية المرتبطة بالتعامل مع النقد.
وأشارت مجموعة الفكر في وثيقة اطلعت «الشرق الأوسط» على نسختها، إلى أن استخدام التكنولوجيا الرقمية كان أمراً ضرورياً للشركات للحفاظ على استمرار أنشطة الإنتاج والإدارة والمبيعات وسط الركود المفاجئ الناجم عن الفيروس، موضحة أن الاقتصاد الرقمي تجاوز صدمة العرض بشكل أفضل من الاقتصاد التقليدي حيث كانت الشركات قادرة على العمل بأمان دون إدخال بروتوكولات صحية معقدة جديدة.
وعلى الرغم من ترجيحها أن تستمر ضرورة الرقمنة بعد الموجات الثانية من الفيروس وإجراءات الإغلاق التي تمنع جهود الانتعاش الاقتصادي، لفتت المجموعة إلى أن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والمحافظ الإلكترونية والبطاقات اللاتلامسية، والتحويلات الإلكترونية، وتبادل العملات الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية الأخرى خففت من القيود التي تفرضها عمليات الإغلاق الأخيرة.
ودعت مجموعة الفكر إلى رؤية شاملة ونظامية بشأن المال والتمويل الرقمي على وجه التحديد، داعية قادة مجموعة العشرين إلى تسريع الإدماج المالي من خلال الاستفادة من الاختراق الواسع النطاق للمدفوعات الرقمية المتضمن دعم المبادرات التي تستغل التآزر بين الخدمات المختلفة والمحتوى الذي يعمل على منصات رقمية.
ودعت كذلك لدعم الطلب المقدم إلى مجلس الاستقرار المالي (FSB) لتنسيق تطوير خريطة طريق لتحسين أنظمة الدفع عبر الحدود لتعرض في اجتماعات التحضير النهائي أكتوبر (تشرين الأول) المقبل قبل قمة القادة، موضحة أن مدفوعات البيع بالتجزئة عبر الحدود تعتبر ضرورية للتجارة العالمية والمهاجرين الذين يرسلون التحويلات إلى أوطانهم.
وشددت مجموعة الفكر على أهمية تبني خريطة طريق أكثر شمولاً لتحقيق الشمول المالي الواسع لزيادة التركيز على المدفوعات والتحويلات والادخار والائتمان والتأمين والمعاشات التقاعدية، مع التركيز على دور الرقمنة وغيرها من التقنيات الجديدة، حيث إن الإدماج المالي هو أحد العوامل المساعدة البارزة للعديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ودعت المجموعة مجلس الاستقرار المالي لتقديم تقرير عن الأساليب المختلفة للحلول المعتمدة على التكنولوجيا للتنظيم والإشراف، الأمر الذي سيسمح للمؤسسات المالية بأتمتة وتحسين إجراءاتها التنظيمية، كما طالبت بمعالجة الدور الجديد للشركات التقنية الكبرى (Big Tech) في التمويل وتقييم العواقب المحتملة لذلك من المنظورات الوطنية والدولية.
وقالت مجموعة الفكر في وثيقتها «يجب على القادة الاستمرار في استخدام مجلس الاستقرار المالي وواضعي معايير التنظيم الدولي للحصول على رؤية شاملة لتأثير التكنولوجيا الكبيرة في التمويل»، مشيرة إلى أنه يجب توجيه ودعم جهود وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنك المركزي، التي بدأت عمليا منذ أكتوبر الماضي، لمعالجة الحاجة إلى تقييم المخاطر المحتملة التي تشكلها «العملات المستقرة» العالمية قبل بدء التشغيل.
وأشارت مجموعة الفكر إلى أهمية تقييم تأثير العملات الرقمية للبنك المركزي من خلال تعزيز التعاون بين البنوك المركزية، وبنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى تعزيز تنسيق وضع السياسات وتنفيذها.
من جانب آخر، أنهى ممثلو قادة مجموعة العشرين (الشربا) ليلة أول من أمس الجمعة اجتماعهم الاستثنائي الثاني افتراضيا ضمن رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، بمشاركة جميع أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية، وسط مباحثات عميقة حول سبل تعزيز المتانة على المدى الطويل من خلال تحسين الجاهزية الصحية وأنظمة الحماية الاجتماعية، والاستجابة العاجلة لدعم الدول الأقل نموا وتعزيز جهود حماية البيئة للتعافي بشكل أقوى.
وشدد الشربا السعودي لمجموعة العشرين الدكتور فهد المبارك على مواصلة جهود مجموعة العشرين الجماعية لتحقيق الالتزامات التي اتفق عليها القادة استجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد من أجل حماية الأرواح وسبل العيش واستعادة النمو الاقتصادي، مؤكدا أهمية وجود جبهة عالمية متحدة تقود العالم لتجاوز الجائحة بشكل أقوى وأكثر متانة وشمولية واستدامة.
وتواصل رئاسة السعودية لمجموعة العشرين العمل عن قرب مع جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الإقليمية والدولية؛ لتعزيز التعاون الدولي وتعزيز الوحدة الرامية إلى تدعيم التعافي والمرونة في سبيل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.
المصدر: الشرق الأوسط – محمد الحميدي
