دعا عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات، إلى أهمية تمديد مدة مبادرة مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية خدمة تأجيل سداد الديون التي وجدت دعماً من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في المبادرة، والذي يمثل حالياً أكثر من 40 في المائة من الديون الطويلة الأجل، مشدداً على ضرورة بذل جهد جماعي وشامل للتوصل إلى حل ناجح ومستدام للمشكلة.
وأضاف الطاير «تشكل الرقمنة عاملاً رئيسياً لمكافحة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، ونحن في الإمارات نقدر الجهود المبذولة من قبل البنك الدولي كونه شريكاً استراتيجياً فعالاً في دعم الدول العربية للانتقال إلى المرحلة التالية من التحول الرقمي».
وجاء حديث وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات خلال ترؤسه اجتماع المحافظين العرب على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وحضر الاجتماع الافتراضي كل من ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، والدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي للمجموعة العربية بالبنك الدولي، وعدد من محافظي ووزراء دول أعضاء المجموعة العربية في البنك الدولي.
وفي كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، أثنى الطاير على جهود البنك الدولي في اتخاذ إجراءات سريعة ومناسبة للحد من تداعيات أزمة انتشار جائحة وباء «كوفيد 19»، مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات؛ كونها تشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات في مجالات العمل المالي الحكومي والسياسات المالية والاقتصادية، ومناقشة وجهات النظر حول آخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم جراء انتشار الجائحة.
وأشار إلى أنه انطلاقاً من سعي الإمارات لمواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة منه لتحسين مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم توقيع اتفاقية مع البنك الدولي لإنشاء مركز التكنولوجيا العالمي في أبوظبي؛ وذلك بهدف دعم جهود تبني التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي، وبناء البنية التحتية اللازمة، ووضع أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية للحوكمة، وتعزيز القدرات ورأس المال البشري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال «كان لجائحة (كوفيد – 19) أثر كبير على المرأة ودورها بشكل عام، وخاصة النساء اللائي يعملن في القطاع غير الحكومي، أو يشغلن وظائف أقل أمناً، أو يتقاضين أجراً أقل. وقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 20 في المائة فقط حسب إحصاءات عام 2019، وهي أقل من نصف معدل مشاركة المرأة في العالم».
وزاد «نتوقع أن يكون هذا المعدل قد شهد انخفاضاً خلال هذا العام نتيجة الوباء العالمي؛ لذلك نأمل أن يعالج البنك الدولي هذه المسألة على وجه السرعة، من خلال توظيف النساء في برامجه، وتكرار إطلاق مبادرات مثل مبادرة تمويل رائدات الأعمال».
وأشار إلى أنه يمكن للبنك الدولي ومن خلال استراتيجيته في مجال الوظائف والتحول الاقتصادي أن يكون محركاً مهماً لخلق فرص العمل وتسريع نمو سوق العمل، وذلك من خلال تفعيل جدول أعمال استراتيجية الوظائف والتحول الاقتصادي، الذي يمكن أن يتطلب إدراجه وتعميمه في عمليات البنك وأدوات الإقراض.
