ديوان المحاسبة: للتحقيق مع وزراء بمخالفات مالية بعقود الـPCR

0
لا تزال قضية فحوصات الـ pcr التي تفرضها وزارة الصحة العامة على القادمين إلى لبنان عبر المعابر البرية والجوية تتفاعل. إنما الجديد هو أن القضية لم تعد تتعلق فقط بأموال مترتبة على شركات خاصة لصالح الجامعة اللبنانية، ولا بكيفية دفع هذه الأموال، بل باتت تتعلق بأصل المشروع، وكل ما ترتّب عليه من اتفاقات وتفاهمات، حسب ما تكشف مصادر مطّلعة لـ”المدن”.
ورد إلى ديوان المحاسبة بتاريخ 21 كانون الثاني 2022 كتاباً من وزير المالية يوسف خليل رقم 4049/ ص، أودع بموجبه الديوان إعلاماً عن مخالفة مالية من الجامعة اللبنانية، لإجراء الرقابة القضائية بشأنها. وقرر الديوان فتح هذا الملف ودراسته ومعالجته من خلال إصدار تقرير خاص يسلّط الضوء على مكامن الخلل في الاتفاقات المبرمة وتطبيقها العملي. وذلك حفاظاً على الأموال العمومية وضمان حسن استغلالها، والاستفادة منها وتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين لقاء ما يُفرض عليهم من التزامات.

تجاوزات ومخالفات
تُشير المصادر إلى أن ديوان المحاسبة قرر درس كل الاتفاقات المعقودة في ملف الـ pcr منذ بدايته حتى اليوم. وتحوي الاتفاقيات بتاريخ 11 آب 2020 مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية، لإجراء الفحوصات لكافة القادمين إلى لبنان عبر المعابر البرية. ومذكرة تفاهم أخرى بتاريخ 20 تشرين الاول 2020 بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية والمديرية العامة للطيران المدني، لإجراء الفحوصات للقادمين عبر المطار. ومذكرة تفاهم بين وزارة الصحة العامة وجمعية “عمّال” بتاريخ 18 كانون الثاني 2022. ومذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية والمديرية العامة للطيران المدني وجمعية “عمّال” تاريخ 3 شباط 2022.

بتاريخ 22 شباط و1 آذار 2022، عُقدت في ديوان المحاسبة جلسات استيضاحية مع كل من وزير الصحة، ومدير عام الطيران المدني ومصرف لبنان ومندوبين عن الجامعة اللبنانية ووزارة المالية وشركة أريبا وجمعية عمال، لتوضيح الملابسات التي أحاطت بإقرار مذكرات التفاهم المتعاقبة هذه وتنفيذ مضمونها، والأسباب الكامنة خلف اللغط الحاصل حول مصير الأموال المستوفاة من المسافرين، وصولاً الى تحديد المسؤوليات الناجمة عن ذلك.

وفي التقرير الذي حصلت عليه “المدن”، يتحدث ديوان المحاسبة عن ثغرات قانونية وإدارية شابت مذكرات التفاهم، ويفنّدها بما يخص كل مذكرة. ولم يجد ديوان المحاسبة أي مذكرة خالية من الثغرات، بدءاً من تحديد سعر الفحص، مروراً بمخالفة مبدئي الشمول والشيوع، وعدم تحويل أموال، وتجاوز صلاحيات وزراء، ومخالفة النصوص والأنظمة الإدارية، ومخالفة مواد قانونية من قانون المحاسبة العمومية، وصولاً إلى عقد اتفاقات بالتراضي ومنع المنافسة.

ضلوع وزراء ومسؤولين
22 صفحة أصدرها ديوان المحاسبة فيها كل التفاصيل التي يجب أن تُعرف حول هذا الملف، وتقرر بنتيجتها التالي:

أولاً: إعلام المراجع المعنية سنداً للمادة 52 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، بمضون هذا التقرير .

ثانياً: إحاطة مجلس النواب علمأ بالمخالفات المرتكبة- في حال ثبوتها- من قبل وزيري الصحة العامة الدكتور حمد حسن والدكتور فراس الأبيض، ووزيري الأشغال العامة الدكتور ميشال نجار والدكتور علي حمية سنداً للمادة 64 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة .

ثالثاً: إصدار القرارات القضائية المؤقتة بحق كل من رئيس الجامعة السابق الدكتور فؤاد أیوب، ورئيس الجامعة الحالي الدكتور بسام بدران، ومدير عام الطيران المدني بالتكليف المهندس فادي الحسن وإمهالهم لإبداء دفاعهم وفقاً للأصول.

رابعاً: وقف العمل بجميع مذكرات التفاهم التي وقعت من كافة الأطراف المعنية، نظراً للمخالفات التي شابتها، والعمل على استحداث آلية قابلة للتطبيق بين الجهات المولجة تنظيم القطاع الصحي من دون سواها، في حال ارتأت أن هناك حاجة للاستمرار في إجراء فحوصات PCR  في المطار وعلى معابر الحدود البرية .

خامساً: العمل على استعادة الأموال التي استوفتها شركات الطيران، والتي ما زالت بذمتها لصالح الدولة اللبنانية، وذلك عبر الوسائل القانونية المتاحة.

سادساً: العمل على تحويل الأموال التي ما زالت بعهدة شركة  “أريبا ” وجمعية “عمال”، والأموال التي تستعاد من شركات الطيران، إلى حساب الخزينة في مصرف لبنان وحساب الجامعة اللبنانية لدي مصرف لبنان. وذلك من دون فتح حسابات جديدة بهدف تخصيص هذه المبالغ لنفقات معينة، وبالتالي إدخال ما يعود منها للدولة ضمن إیرادات الموازنة، عملا بمبدأي الشمول والشيوع.

تقرير رئاسة مجلس الوزراء

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here